المحكمة الاتحادية وقراراتها المجحفة ضد الكورد

سردار علي سنجاري

ونحن نتابع قرارات المحكمة الاتحادية العراقية والتي اقرت العديد من القرارات التي تلزم اقليم كوردستان ذات الخصوصية الدستورية به ومنها تسليم جميع ايرادات الاقليم النفطية والغير نفطية الى الحكومة الاتحادية مع الزام الاقليم بتوطين رواتب كافة موظفي الاقليم في المصارف. وهذا يعني ان العصب الاقتصادي الذي يعد مركز النمو والتطور والاستقرار في كوردستان سيصبح بيد مجموعة من الاشخاص ربما يفكرون بطريقة شوفينية أو طائفية باتجاه الكورد واقليم كوردستان سوف يتحكمون بمصير الشعب الكوردي واقتصاده وعندها سوف ننجر الى ازمات لا نهاية لها مع المركز ربما تودي الى العودة الى البرنو والجبال واعادة الكرة مع هذه العقلية كما حدث مع عبد الكريم قاسم والأخوين عارف وصدام حسين وهذا ما لا يرغبه الشعب الكوردي الذي يؤمن بالسلام والحوار ولكن اذا اضطر الامر فلا مفر منه .

كل السيناريوهات ممكنة في العراق طالما القرار العراقي مصادر والقوة الحقيقية في العراق هي تلك الجهات الخارجة عن القانون والتي تعمل تحت مسميات طائفية ودينية بعيدة كل البعد عن القيم الوطنية العراقية الحقيقية . فلابد لنا ككورد ان نعي الى ان ما يتم التخطيط له وان لا نكون مجرد دمية يتلاعب بها مجموعة اشخاص تتحكم فيهم قوة خارجية من اجل انهاء التجربة الكوردية السلمية والحديثة والتي اثبتت للعالم ان الشعب الكوردي جدير في ان يقود نفسه بنفسه والكورد خلال العقدين الأخيرين من تاريخ العراق المعاصر والذي اتسم بالدموية والطائفية والتخلف لم يكونوا شركاء في العلميات الأرهابية او ترويج الفكر التكفيري بل تصدوا الى تلك الافكارو نأوا بانفسهم عنها وتفرغوا الى بناء مستقبلهم ومدنهم وتطوير ذاتهم ما ازعج ذلك العديد من دول الجوار التي طالما كانت تنظر نظرة دونية الى الشعب الكوردي وانه غير قادر على ادارة قرية فكيف له ان يديراقليما اودولة .

ان القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية ليست هي الاولى التي تسعى من خلالها تدمير كل ما تم بناءه في كوردستان بل كانت هناك العديد من القرارات المجحفة بحق الاقليم وشعب كوردستان وبعضها مس قيادات كوردية مناضلة عملت بكفاءة واخلاص من اجل العراق ومكانته الدولية . واليوم نتسال الى متى تستمر هذه العقلية الشوفينية في التعاطي اللاإنساني مع الكورد وماهي مصلحة العراق في هذا وهل هذه القرارات رسائل مبطنة الى الكورد ان طالبوا بالاستقلال والانفصال عن العراق والا ان القادم اسوء . نعم برأي المتابعين والمختصين في الشؤون الكوردية والشرق اوسطية ان القادم اسوء ان لم يتم التفاهم الجاد مع الحكومة المركزية وان يكون ذلك التفاهم باشراف اممي لان القرار العراقي لا يتحكم فيه الدستور انما اشخاص يعملون من اجل مصالحهم الشخصية ودول الجوار وعليه يجب على الكورد التفاهم مع جهات موثوقة تضمن لهم حقوقهم الاقتصادية والسياسية وتحافظ على انجازاتهم التي تحققت بدماء الشهداء خلال مسيرة طويلة من النضال والتضحيات قدم فيها شعبنا الكوردي خيرة ابنائه .