المحكمة الاتحادية تؤجّل جلستها للبت بالشكوى المقدمة ضد قانون انتخابات كوردستان

أربيل – التآخي

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، تأجيل جلسة البت بالشكوى المقدمة ضد بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان إلى يوم الـ 21 فبراير شباط الجاري.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في جلستها يوم الأحد، بالدعوى المقدمة ضد قانون الانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان، والمؤجلة للمرة الـ 12 على التوالي.

والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.

وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.

وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.

وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.