شركة “شل ”  الهولندية تعتذر عن الاستمرار بمشروع النبراس والسوداني يصدر توجيها للبحث عن بدائل   

بغداد – التآخي

أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن عن إعتذار شركة شل العالمية بالإستمرار في مشروع النبراس للبتروكيمياويات المقرر انشاءه في محافظة البصرة

وقالت الصناعة في بيان صحفي ان “شركة شل الهولندية اعتذرت في الاستمرار بالنقاشات مع وزارتي الصناعة والنفط والإستشاري العالمي (شركة جينسس) حول مشروع النبراس للبتروكيمياويات كمُستثمر رئيس مع تأكيدها على الإستمرار بِدعم المشروع من خِلال شراكتها مع شركة غاز البصرة وتقديم جميع الأوليات التي تملكها شركة شل “عن المشـروع”.

وأضاف البيان ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارتي الصناعة والنفط بِدراسة خيارات أخرى أكثر إستجابةً للواقع الجديد للغاز بعدَ توقيع العقد الإستثماري مع شركة توتال الفرنسية وكذلك إعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخـرى

و خلال لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جون كروكر، والمدير التنفيذي لشركة “ماموت” المختصة بقطاع النقل باول كيلدر، ومدير العلاقات الحكومية في شركة “سيبولت” المختصة بالطاقة، مارنكس كوتس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي تمت إلى هولندا

ان ممثل شركة شِل اوضح “تغييراً طرأ على خطط الشركة في ما يتعلق بمشاريع البتروكيماويات في كل العالم، كان السبب في الانسحاب من مشروع (النبراس) في العراق”، مؤكداً في الوقت ذاته الحرص الشديد على استمرار عمل الشركة في العراق، الذي بدأ قبل 10 سنوات، والرغبة الجادة بتوسيعه في قطاع استثمار الغاز، الذي يشكل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

واثار القرار ردود فعل واسعة بين الاقتصاديين العراقيين من بينها أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة إن “تاريخ المشروع يرجع لشهر حزيران 2015 عندما وقعت شركة (شل) الصفقة الاصلية لبناء وتنفيذ مشروع مجمع نبراس للصناعات البتروكيماوية في البصرة الذي قدرت كلفة إنشائه في حينها 11 مليار “.

و “كان من المؤمل أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج في غضون خمسة الى ستة أعوام ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتج للصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل الى 1.8 مليون طن متري سنويا على الأقل من مختلف المنتجات البتروكيماوية”.

واضاف أن “العراق يمتلك معدلات عالية من الغاز المصاحب وأن تصنيعه سيكون من مقومات تقدم العراق في انتاج هذه المشتقات النفطية”، مشيرا الى أن “شركة شل واجهت مشكلتين كبيرتين امام مضيها قدما في تنفيذ المشروع : الأولى كانت لوجستية، تمثلت بعد انسحاب شركة شل من اعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة 1 النفطيين والثانية هي مشكلة معنوية متعلقة بمدى امكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية اذ ان الكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، غير أن مقدار العمولة الإضافية وفقا لحساب شل هي ما بين 3 الى 4 مليارات دولار أخرى”.

ولفت الى أن “الوضع الأمني المضطرب في العراق قد أضاف سببا آخر لانسحاب شل من المشروع

وواجه المشروع منذ توقيع عقوده تأخرًا بسبب نقص السيولة والصراعات الداخلية، إذ كان من المقرر أن تمتلك شل 49% من أسهم المشروع، في حين ستسيطر وزارتا النفط والصناعة العراقيتان على 51%.