فساد بعقود المستشارين واستهانة بخبراء العراق واحالة عقد مصفى سيكون الاسوء
بغداد – التآخي
اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني أن هناك نوعاً من “الفساد” في العقود مع مستشارين غير عراقيين، لافتاً الى وجود “استهانة” بخبراء العراق.
وقال الكناني خلال حديثه لبرنامج “بعد التحري” الذي تبثه السومرية الفضائية، إن “هناك استهانة بخبراء العراق، لأن في كل جامعاتنا لدينا مكاتب استشارية متخصصة”، متسائلاً بالقول “لماذا لا تذهب دوائر الدولة اليها”.
وأضاف أن “كافة العقود مع مستشارين غير عراقيين هو نوع من الفساد بدون استثناء”، مؤكداً أنه “لا يفترض الذهاب الى شركة أجنبية”.
وعن تعاقد محافظ البصرة مع شركة استشارية للإشراف على المشاريع الخدمية، قال الكناني، “ليس من حق المحافظ وفق قرار مجلس الوزراء التعاقد مع شركات استشارية، من حقه العقود لتنفيذ مشاريع”.
ولفت الكناني الى أنه “كل مشروع له سعر معين حسب المواصفات والأرقام، والاسعار لا يمكن منحها لشركة، بل منحها لدائرة نفسها”، معتبراً أن “أي تلكؤ بالإشراف مسؤوليتهم أصبحت وليس من حق الشركة رفع السعر الا اذا كانت هنالك فقرة إضافية”.
وتابع “هذا الامر يفترض يصل الى النزاهة بأسرع وقت واخذ به قرار سريع”، مشيراً الى أن “هذه الأموال 43 مليون نسمة في العراق، ويجب إعادة فتح كل ملفات المشاريع”.
واحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فساداً، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية من أصل 180 دولة مدرجة، وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربياً وعالمياً منذ عام
ومن جهة اخرى , كشف رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي، أن عشر شركات عاملة في المحافظة من أصل ألفي شركة في مبالغة بعقودها وغير عاملة فعليا ، واكد أن المبلغ المتعاقد به مع الشركة اللبنانية للإشراف على المشاريع “مبالغ به
وقال الهاشمي خلال حديث لبرنامج “بعد التحري” إنه “في البصرة هنالك أكثر من الفي شركة مقاولات مسجلة وعاملة ضمن القطاع الخاص، والشركات العاملة فعلا لا تتجاوز 10 شركات فقط في المحافظة
وأضاف “يجب ان تكون جميع الشركات بمستوى بدون تفاوت”، معتبراً أن “هناك تحيزاً بشكل واضح وممكن نقول علاقات خاصة وهناك تعامل خاص مع هذه الشركات ونحن نسميها العشرة المبشرة بالجنة”.
ولفت الهاشمي الى أن “هناك شركات وصلت الى الإفلاس”، مضيفاً “طالبنا في مناسبات عديدة بمنافسة شريفة وآلية عمل كما كان سابقاً”، معرباً عن اعتقاده أن “لدى المحافظ صلاحيات رئيس الوزراء منذ فترة الكاظمي واستمرت”.
وبشأن عمل الشركة اللبنانية التي تعاقد معها محافظ البصرة للإشراف على مشاريع، قال الهاشمي “مبادرة جيدة لكننا لا نعتقد اخذت اسلوبها الصحيح او انجزت المقاولات وفق التعليمات والتوجيهات المقررة”.
واردف “هناك بعض الملابسات فيما يتعلق بالتصاميم وكلفة المقاولة وتنفيذ المشاريع”، معتبراً أن المبلغ المتعاقد معها وهو 46 مليار دينار “هو مبالغ به”، مضيفاً “لدينا مكاتب استشارية لماذا لا نفعلها وأغلب الشركات تأخرت بإنجاز العمل”.
وسبق أن شخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي “توسعة شارع أبي الخصيب” و”شارع الحوطة” بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.
وتتعرض عشرات الشركات المحلية في البصرة بين حين وآخر الى ايقاف العمل او سحب المشاريع منها واحالته الى شركات مقربة من الحكومة المحلية خلافا لتعليمات العقود الحكومية، بحسب اتحاد رجال الاعمال والمقاولين الذي طالب رئيس الوزراء بالتدخل.
وعلى صعيد الفساد ايضا , كشف النائب أحمد الجبوري عن منح وزارة النفط شركة أنغولية فرصة إنشاء مصفى سيكون “الأسوأ” في العراق.
وقال الجبوري في تغريدة على منصة “أكس”، “شركة سننگول الانگولية التي تعمل بكوادر شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية في حقول القيارة ولم تحفر بئراً نفطياً واحداً بنفسها واستخراجها للنفط هو من الابار القديمة والتي تسببت بتلوث بيئي كبير في القيارة، وزارة النفط تكافئها وتمنحها فرصة انشاء مصفى سيكون الأسوأ في العراق”.
وأضاف أن “شركة سننگول تعهدت لوزارة النفط في نهاية عام ٢٠٠٩ عند توقيع عقود جولات التراخيص بإنتاج ٢٣٠ الف برميل من حقلي القيارة ونجمة يوميا والحقيقة انها لم تتجاوز ٣٠ الف برميل في افضل حالاتها والتوقف هو السائد وليس الإنتاج”، معتبراً أن “وزارة النفط أعطت اصعب حقل نفطي (القيارة) لأسوأ شركة نفطية”.
وسبق أن كشف باحث في الشأن السياسي والاقتصادي، أن الشركة الانغولية التي تعاقد معها العراق بشأن نفط القيارة ليس لديها خبرة طويلة في هكذا عقد، مؤكداً أن من يدير الشركة والمستفيد منها هو عراقي، فيما أشار الى تناول الصحافة العالمية لهذا الملف.2021.