شرعية العقوبات الدولية خارج نصوص ميثاق الامم المتحدة

التآخي –  ناهي العامري

اقام منتدى بيتنا الثقافي محاضرة للحقوقي الاستاذ محمد السلامي بعنوان (شرعية العقوبات الدولية خارج نصوص ميثاق الامم المتحدة)، وتطرق السلامي في بداية محاضرته الى سلسلة العقوبات الاخيرة التي فرضت على عدد من الدول قائلا:

شهدت الآونة الاخيرة العديد من العقوبات المتنوعة والواسعة التي استهدفت روسيا الاتحادية أثر دخول قواتها الأراضي الاوكرانية، كما كانت ايران اصابتها مثل تلك العقوبات، ودول عديدة أخرى كالعراق خلال تسعينات القرن الماضي، والان نجد جمهورية النيجر قد تعرضت لعقوبات اقتصادية قاسية، شملت الصناعات الدقيقة ومنتجات الطاقة، كذلك الاستحواذ على أموال واستثمارات بمليارات الدولارات روسية مصرفية او مستثمرون روس يقيمون في نفس الدول الاوربية، وقد تم تجميد او محاولات تحويلها الى اوكرانيا، كما ان كوبا كانت من اوائل البلدان التي تعرضت الى العقوبات الامريكية.

واضاف السلامي، اصبحت فرض العقوبات احدى الوسائل لفرض الارادات السياسية لمن لا يطيع امريكا والدول الاوربية السائرة بركبها، وتتميز هذه الموجة من
العقوبات كالاتي:

١- انها قد تكون اوسع حملة عقوبات على بلد واحد.

٢- آنها تفرض خارج الامم المتحدة.

٣- ان آثارها قد ترتد على الدول التي فرضت العقوبات او دول مصدر العقوبات.

ثم عرج السلامي الى العقوبات الدولية المشروعة حسب ميثاق الامم المتحدة، ففي الفصل السادس المادة ٣٦ تستند الامم المتحدة في فرض العقوبات على دولة اخرى عندما يكون هناك خطر على السلم والامن الدوليين، اما المادة ٣٣ فتشير الى ( يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره ان يعرض حفظ السلم والامن الدولي الى الخطر)
كذلك المادة ٤١ التي تنص على اتخاذ التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة كوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبرقية، اما المادة ٤٢ فيرى مجلس الامن استخدام القوة العسكرية اذا لزم لحفظ السلم والامن الدوليين.

بعد ذلك اجاب السلامي عن سؤال وجهه للحضور ، هو: هل نجحت العقوبات الدولية في تحقيق اهدافها؟ وقال: درس الكثير من الاقتصاديين نسبة نجاح العقوبات على الدول المستهدفة واشارت النتائج الى ما يلي:

*اغلب العقوبات لاجل تغيير طبيعة الحكم السياسية والنجاحات كانت بنسبة ٣٤٪  وانخفضت الى ٤٪.

*اغلب النجاحات التي تحققت من جراء العقوبات هي خفض النمو الاقتصادي للبلد المستهدف، لكن لو استمرت العقوبات أكثر من ١٠ سنوات تنعكس نتائجها السلبية على الافراد والاقتصاد الوطني. لذلك يتعين على اعضاء مجلس الامن عند اتخاذ اجراءات وتدابير الجزاءات الاقتصادية ان تراعي مبدأ المساواة في التعامل والعدالة في التطبيق واحترام حقوق الشعوب.

وختم المحاضر في ذكر الاستنتاجات وتوصيات هي:

١- يجب ان تصدر العقوبات من الامم المتحدة- مجلس الامن أو الجمعية العامة لكي تكون مشروعة حسب القانون الدولي.

٢- يجب الوقوف ضد الدول التي تصدر عقوبات فردية.

٣- كافة العقوبات القسرية الانفرادية تكون نقيض التمتع بحقوق الانسان بما في ذلك الحق بالتنمية فلا بد من منعها.

٤- العقوبات تضعف الاسس التي قامت عليها منظمة الامم المتحدة ، السلم والأمن، التنمية، حقوق الانسان.

٥- العقوبات غير فعالة، بحيث تستطيع النخب الحاكمة التحايل عليها وتفادي آثارها، وتكون مصدر مبرر لها لقمع شعوبها والتخلف الاقتصادي والاجتماعي.