الشراكة في طريق التنمية والاحتياط للحالة غير المنصفة

ماجد زيدان

طريق التنمية ليس متمم لميناء الفاو  فقط , وانما هو مشروع كبير واستراتيجي ايضا , بل بدرجة معينة مستقل له ضرورته وجدواه  الاقتصادية ولاجتماعية ,  هذا البناء التحتي سيكون له شان في بناء الاقتصاد الوطني وتطوره , بل انه علامة من علامات التكامل الاقتصادي والتشابك بين اقتصاديات المنطقة والعالم, الى جانب انه سيعزز عرى الوحدة الوطنية والاجتماعية العراقية في اضافته لمدن جديدة  وترابط سكانها وتجانسهم على اساس المكان والاقتصاد بغض النظر عن خلفياتهم العرقية وولاءتهم الفطرية , وانما على اساس المصلحة والتعايش المشترك .

هذا المشروع يعتبر تشاركي بإرادة الحكومة العراقية ومسعاها , وابرز الشركاء تركيا  وعلى ما يبدو الحكومة قطعت شوطا في هذا الجانب  , على الرغم من ان المعلومات  لاتزال شحيحة وليست وافية لتكوين صورة واضحة عن اهم مشروع لدى المواطنين .

الحكومة اعلنت انها اتفقت على افتتاح مكاتب لمتابعة أعمال تنفيذ طريق التنمية في كل من بغداد وأنقرة , ولكن الى الان لم توضح ما هي مهمات هذا المكتب وما دور الشريك فيه ونسبة مساهمته والمهمات الموكلة لكل طرف  واهمية ان يكون لشركات القطاعين العام والخاص العراقيين حضور فعال في تنفيذه , وهل هذه الشراكة  ستجنب المشاكل و ما حدث لخط الانابيب النفطية الذي يربط بين البلدين ويبتعد عن الاوضاع السياسية , ويبرز سؤال في غاية الاهمية هل يكون المشروع مقتصرا على الاقتصاد ؟

وهل روح الشراكة والتكامل ستحكم حل المشكلات الاخرى كالمياه ؟

بيان وزارة النقل العراقية أكد أن الشركات العالمية تترقب فرصاً استثمارية واعدة في مشروع طريق التنمية ، وأن العراق جاد في إنجاز جميع متطلبات المشروع .

مثل هذه المشاريع تتطلب الحسابات الدقيقة والتكافؤ بين الشركاء كل منهما حسب نسبة مساهمته وما تطلبه طبيعتها  من تسهيلات في الجوانب الاخرى وحلحلتها .

هذا المشروع الحيوي لا بد ان يكون شفافا وسيره  الانجازي واضحا ومتابعا من المواطنين بعيدا عن  حجب صورة العمل واحاطتها بالكتمان , لان كل تقدم في انجازه ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويثير الارتياح في النفوس ويعزز الثقة بالحكومة وكلما كان التنفيذ نزيها لا يشوبه الفساد يكبر الامل بالإنجاز .

الناس يطمحون الى الحصول على تقارير  واقعية عن العمل وتقدمة , لاسيما تعدد طرقه وتداخل منشآته , فهو يشتمل على طريق عصري غير مسبوق  للشاحنات والسيارات وخطوط سككك حديد  ومدن وكلها ستاتي بفرص عمل  ومهن  وتخلق حركة دؤوبة على اكثر من صعيد , وتقتضي الضرورة وضع افكار بديلة في حال جرى التأثير على سير العمل فيه وتلكأ تشغيله لأي سبب كان , خصوصا ان تركيا وضعتنا  في اكثر من قضية تحت حالة غير منصفة وحرجة وطمعت فينا  .

من هنا تبرز اهمية البدائل ووضع المخططات التي تعظم الموارد وتصون المصالح وتنمي الاقتصاد الوطني على افضل وجه من دون أي ابتزاز.