مركز اقتصادي يدعو لضبط وضع الأفران والمخابز وإيقاف الاستغلال والغش

بغداد – التآخي

دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي الحكومة الاتحادية  والجهات الأمنية والرقابية المعنية بمكافحة الغش التجاري وضبط وضع الأفران والمخابز في العراق كون منتجاتها من الخبز و”الصمون” تلامس قوت المواطنين وحاجاتهم اليومية.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان إن: “المركز سجل عبر متابعته للمواطنين وجود حالات غش تجاري، حيث يباع الخبز و(الصمون) في بعض المخابز والأفران بأوزان تقل عن 90 غراماً للقطعة الواحدة ناهيك عن قيام البعض باستخدام نوعيات من الدقيق غير صالحة للاستهلاك البشري من ناحية الجودة أو تاريخ الصلاحية”.

وأضاف أن “حالات الغش لا تتوقف عند حدود منطقة أو محافظة معينة، والمطلوب تنفيذ عمليات تفتيش دورية مستمرة للمخابز والأفران لمكافحة الغش التجاري إذ لم يعد هناك حجة أو داعٍ للبعض للتقليل من حجم الخبز و(الصمون) وبيعه بـ 6-8 قطع من (الصمون) مثلاً بألف دينار، أو 4-5 أرغفة خبز بالقيمة ذاتها خاصة مع توفر الدعم الحكومي لتلك الأفران والمخابز”.

ويذكر ان حكومة اقليم كوردستان اصدرت توجيها الى الافران ببيع 10 صمونات ب 1000 دينار ودعت الاجهزة المختصة الى متابعة وملاحقة المخالفين للقرار واتخاذ الاجرآت المناسبة بحقهم حماية لقوت المواطنين

وزاد الحلو أن “الحكومة تبيع الدقيق والوقود للمخابز بالأسعار المدعومة، وتوفر نوعيات قمح محلية ومستوردة بنوعيات جيدة وبوفرة وبأسعار مقبولة قياسا بأسعارها في دول الجوار والعالم وكذلك توفر الوقود عبر وزارة النفط العراقية وبسعر مدعوم”.

كما أشار مدير المركز إلى أن “البنك المركزي العراقي أتاح كذلك للتجار شراء الدولار بالسعر الرسمي لأغراض توريد المواد الغذائية، وهو ما يقطع الطريق أمام من يحاول رفع أسعار القمح وبقية السلع الأساسية بدعوى ارتفاع سعر الصرف إذ أن التجار الذين لا توجد لديهم تعاملات غير قانونية يدخلون المنصة ويشترون الدولار، و يستوردون ما يريدونه دون مشاكل”.

ونبّه الحلو إلى “وجود تحسن نسبي في نوعية السلة الغذائية، ومفردات البطاقة التموينية في تصاعد جيد مقارنة بالسنوات السابقة”، داعيا وزارة التجارة والجهات المعنية في قسم الرقابة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب والتي تتولى مهام المراقبة ومتابعة الافران والمخابز الى أن تستمر بحملاتها الدورية لمتابعة الأسعار وجودة ما ينتج في المخابز والأفران وكذلك في المحال والمصانع التجارية لضمان جودة المنتجات وقطع الطريق على من يحاول استغلال حاجة المواطنين عبر استخدام الغش التجاري لتحقيق زيادة غير مشروعة في أرباحه تستنزف المواطنين وتضر بصحتهم”.