مراسلون بلا حدود تتشبث بأمل الإفراج عن .. الصحافي الجزائري إحسان القاضي

التأخي / علاء الفريجي

ناشد كريستوف دولوار، أمين عام منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات الجزائرية تمكين الصحافي إحسان القاضي من إجراءات عفو رئاسي، بعد ثلاثة أشهر من تثبيت قرار حكم السجن سبع سنوات ضده منها خمس نافذة بتهمة “تلقي أموال من الخارج” التي يرفضها القاضي المعروف بانتقاداته للحكومة

وكتب دولوار في حسابه بمنصة إكس “بعد استنفاد كل الطعون القضائية، بقي العفو الرئاسي”، وأرفق كلامه بفيديو لممثل المنظمة بشمال أفريقيا الصحافي الجزائري خالد درارني بمناسبة مرور عام (29 ديسمبر/ كانون الأول) على سجن إحسان القاضي.

وذكر دولوار في تغريدته أن “مراسلون بلا حدود” دعت الأمم المتحدة في مراسلة قبل عام إلى المطالبة بالإفراج عن الصحافي الستيني، مدير منصة إخبارية تضم صحيفة إلكترونية تدعى “ماغرب إيمرجنت”، وإذاعة تبث برامجها على النت تسمى “راديو أم”.

وجاء في الكلمة المصورة لدرارني أن القاضي “يقبع وراء القضبان منذ سنة. إنه صحافي معروف منذ 40 سنة في الجزائر والخارج. إحسان أعطى دائما الفرصة للجميع للتعبير عن مواقفهم السياسية، مهما كانت اختلافاتهم، بماغرب إيمرجنت وراديو أم”، مشيرا إلى أن “مع مرور السنين، وفي بداية الحراك في فبراير 2019 أصبحت مقالاته ومقابلاته تزعج الكثيرين، مما أدى إلى استجوابه واعتقاله في العديد من المرات”.

وفي الثامن عشر من يونيو 2023 تمت إدانة القاضي بالسجن 7 سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وذلك بتهمة تلقي أموال من الخارج… وهي تهمة لم يدعمها أي دليل خلال المحاكمة، مضيفا أن “مراسلون بلا حدود” ستواصل بذل جهودها من أجل إطلاق سراحه، لأن مكان إحسان القاضي ليس السجن، مكانه في بيته مع عائلته وأصدقائه وزملائه في المهنة

ويواجه القاضي عقوبة سجن أخرى مدتها ستة أشهر مع التنفيذ، بسبب مقال نقدي كتبه في مارس 2020، بشأن حصيلة الأشهر الثلاثة الأولى لحكم الرئيس عبدالمجيد تبون .

وأكد محامو إحسان أن الأموال التي تحدثت عنها النيابة عبارة عن مبلغ لا يتعدى 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته من بريطانيا حيث تقيم، إلى حسابه البنكي، وذلك لحل مشاكل مالية واجهت المؤسسة الإعلامية التي كانت تشغل عددا محدودا من الصحافيين والفنيين .