يونس حمد – أوسلو
لا شك أن التعداد يستخدم لتنظيم امور البلاد من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك الأمية والصحة وجميع مفاصل الحياة، كما هو الحال في معظم الدول. وعادة تستخدم نتائج التعداد والارقام وقاعدات البيانات وفق خطط خمسية او عشرية وربما أكثر لاجل لوضع خطط وبرامج يوازي الزيادة السكانية.
الزيادة السكانية في العراق أخذ منحى غير طبيعي وذلك بصدور بيان او تقرير من هذه الجهة او تلك جهة الغير رسمية، لذلك الزيادة السكانية تتم من دون تخطيط علمي.
في معظم الدول تقوم وزارات التخطيط بتشكيل لجان مختصة لتنظيم التعداد العام للسكان للقيام بمهام مثل استمارة عرض إحصاءات التعداد بشكل علمي ومنهجي، عادةً ما يتم تنفيذ الكثير من العمل المتضمن في التعداد عن طريق إرسال موظفين التعداد لملئ الاستمارات من خلال زيارات ميدانية للعوائل، كان هذا شائعا من قبل.
اما في الوقت الحاضر تتم العملية بتنظيم و ترتيب المعلومات الإحصائية في جداول وتنظيمها بطريقة سهلة الاستخدام كما تتم معالجة نتائج التعداد بواسطة أجهزة الحاسوب، والتي أصبحت الآن متاحة على نطاق واسع، مما يسهل إجراء التعداد السكاني، بشرط أن تكون الإجراءات دقيقة ومتوازنة مع التركيبة السكانية.
في العراق لا يوجد برنامج علمي لتقييم الوضع السكاني في المدن أو الأقضية أو الريف، لأن الدولة تواجه مشاكل مزمنة من حيث التهجير والترحيل من منطقة إلى أخرى، كما حدث للكورد في القرن الماضي، والآن هناك زيادة في الهجرة غير النظامية من منطقة إلى أخرى، بغض النظر عن الهجرات المستمرة إلى بلدان أخرى. ومن هنا نقول إن الإحصائيات في العراق مجرد وهم لا أكثر. والطريف أننا بين الحين والآخر نسمع أن العراق أصبح ثلاثين مليون نسمة، وبعد أشهر يرتفع العدد إلى خمسة وثلاثين مليوناً، وبعد فترة قصيرة نسمع أن العدد أصبح أربعين، والآن وبعد أقل من ثلاثة أشهر أصبح العراق ثلاثة وأربعين مليون نسمة، إذا كان النمو هكذا بعد سنوات، العراق ينافس الهند والصين في عدد السكان!