مبادرة خفض الاسعار في الاقليم

ماجد زيدان

بادرت مجموعة من الشركات(  مولات )  التي تتعامل بالبضاع والمواد الغذائية  الاستهلاكية الى تخفيض الاسعار في اربيل  , وذلك لضعف القدرة الشرائية للمواطنين  كي يتمكنون من تلبية حاجاتهم الضرورية  .

وتشارك تسع شركات  كبيرة في هذه المبادرة وقد شجعت عليها حكومة الاقليم لتعزيز وتنمية التكافل الاجتماعي ووعدت بدعمها ومراقبتها  , ومن المواد التي خفض سعرها اللحوم المجمدة  لتوفيرها للفئات الفقيرة , وشدد مدير التجارة على اهمية ان يكون  شاملا للمدن الاخرى  لتستفيد اوسع فئات المجتمع الكوردستاني منه   .

وتشهد مدن الاقليم ركودا في الاسواق وعدم الاقبال على الكثير من السلع الضرورية للحياة لعدم توزيع الرواتب والاجور وخمول النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص وسعة البطالة وغلاء الاسعار ..

وطلبت حكومة الاقليم مراقبة التجار الذين يرفعون الاسعار من دون مبرر ويستغلون الازمة التي يعيشها  المواطنون  جراء المشاكل والتحديات التي يمرون بها , وبحسب مسؤول حكومي كوردستاني ، إن العام 2023، شهد زيارة أكثر من 48 ألف مكان وأسواق، و تم تسجيل أكثر من 3000 مخالفة، وإغلاق أكثر من 70 مكاناً، وتغريم تجار وبائعين بمقدار 338 مليون دينار، وضبط أو حجز 380 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية , وتحظى مثل هذه الحملات بدعم ومساندة المواطنين والتفاعل الايجابي معها لكونها تخفف من تفاقم الغلاء وتردع المتلاعبين والجشعين  وتنعكس ايجابا على حياتهم المعيشة  اليومية .

الواقع ان توقف تصدير النفط من الاقليم  وعدم ايجاد حل الى مشكلة الرواتب  بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم  ونشبت بعض الاحتجاجات والتظاهرات وبالتالي  ادى الى انحدار المستوى المعيشي واصاب الاقتصاد الكوردستاني بالركود .

ولكن من جانب اخر دفع حكومة الاقليم  ومنتجين وتجار اللجوء الى تنويع الاقتصاد , لاسيما في القطاع الزراعي وفتح اسواق خارجية للمنتجات الكوردستانية التي باتت  تصدر الى عدد من البلدان .

المهم ان خطوة  البيع بأسعار رخيصة جديرة بالدراسة والاقتداء في بقية انحاء البلاد , وهي باي شكل من الاشكال افضل من بقاء السلع مكدسة على رفوف المخازن والدكاكين وعرضة للتلف , كما ان نجاحها يتطلب مراقبتها المستمرة ومتابعتها وتطويرها .