السعودية تطمح إلى الريادة الإعلامية في المنطقة

التأخي / ساجد الحلفي

أطلق سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي إستراتيجية وهوية “الهيئة العامة لتنظيم الإعلام”، في مسعى لقيادة القطاع نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي ورفع جاذبيته الاستثمارية وتحسين جودة المحتوى الذي يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعزيز كفاءة كوادره الوطنية .

وتطمح السعودية إلى الريادة الإعلامية على مستوى المنطقة ورفع إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، باعتباره قطاعا غنيا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالسعودية، إذ تتسابق مع دول الخليج لتؤسس منظوماتها الإعلامية الخاصة والمؤثرة في العالم .

وبموجب القرار الجديد يصبح المحتوى الإعلامي تحت مسؤولية الهيئة التي من المنتظر أن تصدر الإجراءات والخطوات العملية التي سيتخذها الدوسري، لجذب المستثمرين العرب أو الأجانب الراغبين في إنشاء مشاريعهم في السعودية في مختلف المجالات .

ويقول متابعون إن الخطوات المنتظرة تتضمن إيجاد حلول سريعة وبرامج لتشجيع وتنشيط الاستثمار الإعلامي من خلال إزالة العوائق التي يمكن أن تدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار الإعلامي في المملكة، خصوصا وأن العديد من المؤسسات المعنية بقطاع الإعلام لم تتحرك بالشكل الإيجابي المطلوب في هذا المجال، بل ساهمت في إبعاد أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في قطاع الإعلام تحت شعار التمسك بالحوكمة .

ومن بين التحديات التي تواجه الاستثمار الإعلامي في السعودية بحسب القائمين عليه، عدم مواكبة اللوائح والأنظمة لقطاع متسارع وقلة البرامج التدريبية ومحدودية تمكين القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى حاجة القطاع إلى صناعة محتوى إعلامي مؤثر .

وتنتظر القيادة السعودية أن يواكب الإعلام رؤية 2030، والثقل الإستراتيجي للمملكة والمشروعات التحويلية والتطويرية والمحتوى المتنوع، وحجم السوق السعودي، إذ تحتل المملكة الريادة في السوق الإقليمي من حيث حجم الإنفاق وجاذبية الاستثمار وحجم الطلب لجهة معدلات قضاء الوقت وأعلى معدل استخدام، إضافة إلى الكفاءات المبدعة

وأطلقت هيئة الإعلام المرئي والمسموع مؤخرا أول ترخيص من نوعه للإعلانات الفردية، وسوف تركز على تحسين البنية التشريعية لقطاع الإعلام، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الآليات وأدوات الالتزام في قطاع الإعلام .

وتقول المصادر إن المستثمرين ورجال الأعمال يرون أن تطوير قطاع الإعلام وتنظيمه وإعادة هيكلته لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الهيكلية للمملكة في المسارات الاقتصادية والتنموية، على اعتبار أن الإعلام وفق الخطة هو إعلام سعودي معاصر يتحلى بالمهنية والمصداقية والمعاصرة وقادر على حمل ونقل رسالة الدولة، وكذلك التأثير على تسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الأخرى .