تطبيق إلكتروني لدفع الفاتورة … 30 أمبيرا لكل منزل تضمن 24 ساعة .. وغاز تركمانستان سيصبح إيرانياً
بغداد – التآخي
كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل عن آلية جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، وأشار إلى أن تحديد استهلاك كل منزل بـ 30 أمبير سيضمن توفر الكهرباء 24 ساعة، وفيما لفت إلى مضي الوزارة بطرح تطبيق إلكتروني يتيح للمشتركين الدفع من خلاله، أكد أن نصب الخلايا الشمسية يكون بقرض من دون فوائد، ويمكنها أن تولد طاقة تصل إلى 20 أمبيراً.
وقال فاضل، في حوار تلفزيوني في الصيف وصلنا بالإنتاج إلى 24 ألف ميكا واط، وفي الصيف القادم سيصل الإنتاج إلى أكثر من 26 ألف ميكا واط
واضاف ان نقل الغاز يتم بطريقتين إما أنابيب أو بالبواخر، والتحدي الذي نوجهه مع تركمانستان هو أننا لا نملك شبكة أنابيب تربطنا بها، لذلك نضطر لاستخدام شبكة الغاز الإيراني.
نسعى الآن أن يكون هناك عملية تبادل، نجعل تركمانستان تغذي شمال إيران بالغاز، والكمية التي كانت تنقل بالأنابيب إلى شمال إيران تدفع إلى وسط وجنوب العراق.
ومع بدء موسم الشتاء، سيبدأ التحدي الجديد وهي الأجهزة غير الخاضعة للمواصفات وتسحب تيارات عالية وتسبب أضراراً على المواطنين أيضا بالفاتورة.
يجب أن يكون سعي للترشيد، والسيطرة على الاستهلاك فلو أعطينا كل بيت في منطقة معينة 30 أمبيراً نضمن التجهيز 24 ساعة على مدار السنة، وهذا سيكون ببرنامج كبير سيطرح على المواطن.
واكد انه سيفعل تطبيق الدفع الإلكتروني في بغداد وأطلقناه بشكل تجريبي، سيتيح للمواطن خيارين بالدفع هو أما عن طريق الهاتف النقال أو الذهاب إلى مركز الصيانة، وميزته أنه لا يخطئ وسيخضع لرقابة البنك المركزي، وتأتي الفاتورة للمواطن عن طريق التطبيق، ولكل مقياس رقم يأخذه المواطن ويربطه بالتطبيق.
واوضح الوزير ان نصب الخلايا الشمسية للاستخدام الخاص يكون بقرض بدون أي فائدة، وبمبلغ 5 آلاف دولار تستطيع شراء خلايا تولد 20 أمبيرا وتحدث ايضا عن موضوع التحول إلى الشبكات الأرضية له إيجابيات كثيرة، فالشبكة الهوائية من السهولة أن يتم التجاوز عليها، أما الأرضية فيكون هناك بنل قرب كل منطقة وسيمنع ذلك التجاوز.
ومن ناحية اخرى قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي إنشاء “الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني” في عموم البلاد، مبيناً أن الشركة تمثل تطور نوعي في هيكل البنية التحتية المالية للبلد.
وجاء في بيان للبنك المركزي أن “الشركة الجديدة ستتولى مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع والتقاص الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني”.
وأضاف البيان، أن دور البنك المركزي العراقي سيتمحور حول “التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة”، وسيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة، وفقًا لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها.
وبحسب بيان المركزي العراقي، تأتي هذه الخطوة تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.