استخراج الغاز وصناعته في العراق

ماجد زيدان

تحدي استخراج الغاز وصناعته  ليس وليد اليوم وانما هو مطروح في كل  برامج الحكومات العراقية ولكنه اصبح الشغل الشاغل مع بناء محطات التوليد للطاقة التي تعمل بالغاز وارتفاع فاتورة تكلفة استيراده من ايران وقطعه امداداته بين مدة واخرى خلال العقدين الاخيرين  لعدم سداد اثمان استيراده , وبالتالي تأثيره المباشر على انخفاض انتاج الطاقة الكهربائية  وتدهورها وتضرر المواطنين جراء ذلك في عز الصيف .

الواقع الوعود التي تطلق باستغلاله  كثيرة واكثر منها توقيع مذكرات التفاهم  وعقود الاستثمار فيه ,حتى ان بعض اقطاب  الحكومة الاسبق ذهب ابعد من ذلك حين زعم ان العراق سيصدر الكهرباء الى دول الجوار ولكنه كان  كلام هواء في شبك واصبح سخرية ودلالة على عدم جدية الحكومة  في معالجة هذا الملف وايقاف الهدر في الاموال الوطنية على ما هو يحرق وكامن بطن الارض ويهدد السلم الاهلي .

اخر التصريحات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بان السعي  الى الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز  سيكون خلال 3 سنوات وقبل عدة اشهر جرى توقيع جولة التراخيص  الخامسة والسادسة  مع الشركات الاجنبية والتي تتضمن  استثمار الغاز وانتاجه وتصنيعه , وايضا مع شركة  توتال الفرنسية , وتجدد الحديث عن حقلي عكاز والمنصورية  في الانبار  وديالى على التوالي . . ورغم ذلك المواطنون يفتقدون الى المعلومات عن ما تم توقيعه وهل باشرت الشركات بالعمل ام لا وما زالوا يعتقدون ان قرار استثماره سياسي ويرتبط بقوى النفوذ  الت تريد استمرار لانعاش اقتصاد الجارة اطول مدة ممكنة ,  وان تم على حساب الاقتصاد الوطني .

هذه التصريحات تتكرر مع كل ازمة وشحة في تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي  للتبرير ما لا يبرر من تهاون وعجز في تخطي التحديات الخطيرة في هذا القطاع الحيوي سواء على صعيد  التجهيز للاستهلاك المنزلي او القطاع الصناعي وبقية الاغراض الاقتصادية الاخرى التي تعاني جميعا من الكلفة  المرتفعة لانتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي تحميلها على كلفة  منتجاتها  وما تسببه من تداعيات اخرى .

ان استمرار احراق الغاز ودون استغلاله  يسبب خسائر جمة للاقتصاد الوطني ويعيق تجاوز الازمات ويبقي العراق  رهن استيراد حاجته من الخارج  وتبديد ثروته وتحقيق اهداف واطماع ضيقة تسعى لها قوى  دولية بمعاونة من الداخل وامتدادات النفوذ

السلطوية  وتقديرات اقتصادية واستراتيجية خاطئة ومضرة.

ان عدم التزامن بين بناء المحطات لتوليد الطاقة وانتاج واستثمار الوقود المحلي  تسبب بخسائر سنوية تصل إلى 10 ترليونات  دينار ، بل ان العراق يستورد اليوم حتى المشتقات النفطية رغم أنه منتج ومصدر للنفط .

ان هذا البطء والتأخير في تنفيذ المشاريع  ومتابعتها له ابعاد  سيئة على الاقتصاد الوطني وعرقلة نموه  ويصب في الجهات المستفيدة من استمرار  الاستيراد  , وهو  ما يثير القلق لدى قطاعات واسعة من ابناء شعبنا وسخطه من هذه السياسات التي لا تخدم تطلعاته والحفاظ على ثرواته وفتح افاق لتنمية امكاناته …