قمة المناخ في دبي تواصل اعمالها وتخصص 30 مليار دولار لقضايا البيئة

قمة المناخ في دبي تواصل اعمالها وتخصص 30 مليار دولار لقضايا البيئة

متابعة ـ التآخي

انطلق يوم الجمعة الاول من كانون الاول، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي بمشاركة أكثر من 140 رئيس دولة أو حكومة، لبحث سبل زيادة التزاماتهم لحصر ارتفاع حرارة الأرض بنحو 3 درجات مئوية، مقارنة بمدة ما قبل الثورة الصناعية.

ويغيب عن المؤتمر الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، اللذان يتسبب بلداهما بـ 40% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. وألغى البابا فرنسيس مشاركته في المؤتمر، بسبب إصابته بالرشح كما اعلن، وكان يُفترض أن تكون أول مشاركة لحبر أعظم في مؤتمر للمناخ.

وقد أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، إنشاء صندوق خاص “للحلول المناخية”، في افتتاح قمة رؤساء الدول في المؤتمر.

وكشف من على منصة المؤتمر عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، الذي صُمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول 2030.

من جهته خاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم بالقول، إن حرق الوقود الأحفوري لا بد أن يتوقف فورا، وذلك في كلمته بالمؤتمر

وذكر غوتيريش في خطابه أنه “لا يمكننا إنقاذ كوكب يحترق بخرطوم من الوقود الأحفوري”. وأضاف “لن نصل إلى حد 1.5 درجة (لارتفاع درجات الحرارة)، إلا إذا توقفنا في نهاية المطاف عن حرق الوقود الأحفوري، وليس تقليله أو خفضه”.

ومؤتمر “كوب28” هو النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي بشأن المناخ الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة.

وكلمة “كوب” COP بالإنجليزية تعني مؤتمر الأطراف. ويضمّ المؤتمر 198 “طرفًا” (197 دولة فضلا عن الاتحاد الأوروبي) موقعةً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (unfccc).

وهذه الاتفاقية هي واحدة من ثلاث أُقرّت في “قمة الأرض” التي عُقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل في عام 1992.

ومنذ 1995، تُعقد مؤتمرات “كوب” كل عام في مدينة مختلفة (باستثناء كوب 26 الذي أُرجئ للعام التالي بسبب جائحة كوفيد-19). وتُرقّم المؤتمرات بحسب الترتيب الزمني: فهذا العام يأتي كوب 28 بعد المؤتمر السابق كوب 27 الذي عُقد عام 2022 في شرم الشيخ بمصر.

إلى جانب مؤتمرات “كوب” بشأن المناخ، تُعقد أيضا محادثات ما يسمّى بـ”مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو” (CMP) و”مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس” المبرم عام 2015 الذي يضمّ 195 طرفا.

تجدر الإشارة إلى أن ثمة اجتماعات أخرى تُسمى أيضًا “كوب”، أو مؤتمر الأطراف في اتفاقيات أو معاهدات أخرى للأمم المتحدة، وتُعنى بمسائل أخرى مثل التصحّر أو حماية الأراضي الرطبة. ووحده مؤتمر “كوب” حول التنوّع البيولوجي يُعقد كل عامين ونسخته الأخيرة “كوب 15” التي التأمت في مونتريال في كندا، توصّلت إلى اتفاق عالمي غير مسبوق.

وينبغي أن تؤدي المناقشات بين قادة العالم إلى بيان ختامي، يقر بالتوافق وليس بالتصويت، ويراعي المصالح والمواقف المتباينة، على أن يهدف في أفضل الأحوال، إلى إحراز تقدم في مكافحة أزمة المناخ.

وعلى هامش هذه المفاوضات، التي تستمر عموما لمدة أطول من الجدول الزمني المحدد لها، تلتقي مجموعات الضغط المختلفة وممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

وفي بعض دورات مؤتمر المناخ، لا تفضي النقاشات بين القادة إلى أي نتيجة ملموسة، فيما يتواصل الاحترار المناخي والكوارث التي يتسبب بها.

ففي عام 2009، فشل مؤتمر “كوب 15” بشأن المناخ في كوبنهاغن في التوصل إلى اتفاق دولي، برغم أنه أقرّ في اللحظة الأخيرة نصًا سياسيًا وافقت عليه الصين والولايات المتحدة.

في المقابل، طبعت نسخ أخرى من المؤتمر السنوي، التاريخ بشكل أكثر إيجابيةً، بدءا بـ كوب 21 عام 2015.

ففي هذا المؤتمر، أبرم اتفاق باريس الذي كان أول اتفاق يضمّ مجمل الأسرة الدولية وينصّ على حصر الاحترار العالمي “بأقلّ من درجتين مئويتين” مقارنة بالحرارة التي كانت مسجلة في العالم في المدة التي سبقت الثورة الصناعية، وإذا أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية.

وأعلن مؤتمر “كوب 26” في غلاسغو عام 2021، للمرة الأولى “الوقود الأحفوري” و”الفحم” سببًا رئيسا للاحترار المناخي. ولكن تحت ضغوط مارستها الهند والصين، دعا بيانه الختامي إلى “تخفيض” استعمال الفحم بدلا من “التخلي” عنه.

ومن المقرر أن يكون عدد شخصيات مؤتمر كوب 28 في دبي قياسيا وهو 80 ألفا أو أكثر، بحسب الرئاسة الإماراتية للمؤتمر.

وتطرح الرئاسة الإماراتية للمؤتمر أيضًا عددًا من الأهداف الملموسة على أن يجري تحقيقها بحلول عام 2030: زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة استغلال الطاقة ومضاعفة إنتاج الهيدروجين.

وسيشكل كوب 28 فرصة لإجراء أول “تقويم عالمي” لاتفاق باريس.

وخلص تقرير فني نشرته الأمم المتحدة في ايلول الماضي، إلى أن على دول العالم بأسره “بذل مزيد من الجهود فورًا وعلى كل الجبهات” لمواجهة الأزمة المناخية.

ويشكل التمويل كالعادة، محور نقاشات حادة، سواء فيما يخصّ التمويل الذي وعدت به الدول الغنية للمساعدة في عملية التكيّف مع تغير المناخ، أو بشأن ترتيبات إنشاء صندوق لتمويل “الخسائر والأضرار” التي لحقت بالبلدان الأشدّ فقراً من جراء تغير المناخ.