نمو تجارة البضائع بين العراق وايران واشتداد التنافس مع تركيا

بغداد – التآخي

كشف الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق فرزاد بيلتن عن رفض عراقي لإقامة تجارة حرة مع الجانب الإيراني.

وقال بيلتن في تصريحات أوردتها وكالة مهر للأنباء، إن القدرة تجارية بين إيران والعراق تبلغ 20 مليار دولار، موضحاً أنه بسبب الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات مع العراق، فإن هذا البلد لا يريد إقامة تجارة حرة”.

وحول الوضع التجاري بين إيران والعراق، أوضح أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تصدير حوالي 4.5 مليارات دولار من البضائع من إيران إلى العراق، وتم استيراد حوالي 150 مليون دولار من البضائع إلى إيران من البلد المذكور.

وأضاف بيلتن، وهو المدير العام السابق لغرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن القدرة التجارية للبلدين تؤكد امكانية زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك تصدير السلع والخدمات والكهرباء والغاز بنحو 20 مليار دولار.

وقال بيلتن أيضاً، إن هناك إمكانية لإقامة تجارة حرة أو تعريفة تفضيلية مع العراق، معتبرا أن التجارة بين إيران والعراق هي في اتجاه واحد وتشمل بشكل رئيسي الصادرات من إيران إلى العراق.

وتابع، أنه على الرغم من مختلف المساعي خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة العراقية لا ترغب في التفاوض والتوقيع على اتفاق في أي من المجالات المذكورة.

واضاف ” لبيلتن، فإن المنافسين الرئيسيين لإيران في الاسواق العراقية هم الصين وتركيا.

وذكر الممثل التجاري الإيراني الخاص في العراق” ان هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية التجارية مثل نقل البضائع في اتجاه واحد، وتخليص البضائع في المنافذ الحدودية، والمعايير، وما إلى ذلك، وإذا تم حلها، فسيكون من الممكن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.”

ومن جهة اخرى  على صعيد العلاقات الخارجية افاد مصدر حكومي بأجراء  وفد مالي عراقي مباحثات في  انقرة لبحث إمكانية فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية لتبادل التجاري بين العراق وتركيا واستقراره بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة، مشيرا إلى أن المناقشات .

وتركزت المباحثات حول عدد من المواضيع ومنها التباحث  مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الأجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية مابين البلدين وحل كافة  المعوقات التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية.

وبحسب المصدر ان الوفد المالي العراقي سيناقش تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسواح العراقيين في السوق المصرفية التركية.

كما سيتم مناقشة تنظيم التبادل التجاري بين البلدين من خلال قيام السلطات الكمركية التركية والعراقية بمطابقة السلع الموردة للعراق مع وثائق التحويل المالي من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.