التّعاون العابر للحدود بين الصحافيين ووسائل الإعلام .. يعزز نوعية المعلومات ومصداقيتها
التأخي / كوثر السليم
تواجه البلدان المغاربية تحديات متقاطعة في مجال الإعلام، ويسعى المغرب لخلق جبهة موحدة للتعاون بين وسائل الإعلام في المنطقة ضد المعلومات المضللة، ويواصل العمل للإسهام في بناء مستقبل إعلامي أكثر قوة ونزاهة .
وجمع المغرب متخصصين ومهنيين من الدول المغاربية لمناقشة التحديات التي تواجه وسائل الإعلام ومستقبل الصحافة في عصر التطور التكنولوجي، وواقع حرية الصحافة في المنطقة إضافة إلى النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية ورهان الاستدامة والاستقلالية التحريرية
واعتبر المشاركون في المنتدى المغربي للصحافيين الشباب أن التحول الرقمي وظهور التقنيات الجديدة يغنيان النقاش بشكل متزايد، وقد أدت الرقمنة إلى تفاقم التحدي المتمثل في المعلومات المضللة، مع الانتشار السريع للأخبار الزائفة، الأمر الذي يتطلب من وسائل الإعلام المزيد من اليقظة .
وأكدوا على دور وسائل الإعلام باعتبارها تجسد نموذجا يضمن النشر الفعال للمعلومات على الرغم من الأزمات، مما يعزز أهميتها في المشهدين الاجتماعي والسياسي المغاربيين .
واستحضر سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب خلال الجلسة الافتتاحية، الجمعة، ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام الذي يصادف 15 نوفمبر، حيث أكد فيها العاهل المغربي الملك محمد السادس على “دور الصحافة في البناء الديمقراطي، وعلى تكريس حرية التعبير بوصفها سبيلا لنهوض صحافة جيدة وتطورها”، معتبرا أن “خطوة تشكيل هولدينغ إعلامي فرصة للمغرب من أجل تعزيز التعددية السياسية وتيارات الفكر والرأي والتنوع الثقافي في الإعلام العمومي .”
وإضافة إلى النهوض بالإعلام المحلي، يسعى المغرب للمشاركة الفعالة والتعاون بين وسائل الإعلام لتبادل التجارب والتعاون في ما بينها خصوصا في الملفات المشتركة .
وأشارت الورقة التأطيرية للندوة إلى أن كل دولة بالمنطقة المغاربية تقدم مسارا مختلفا في ما يتعلق بحرية الصحافة، فالمغرب مثلا عرف إصلاحات دستورية كبيرة سنة 2011 تروم تعزيز حرية الصحافة، حيث تنص المادة 28 من دستور المملكة على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة ، كما تشجع السلطات العمومية على وضع القواعد القانونية والأخلاقية لوسائل الإعلام، حيث يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي .
وتناولت الندوة التجربة التونسية، فمنذ ثورة 2011 تشهد البلاد مرحلة انتقالية ديمقراطية اتسمت بتقلبات ومنعطفات عديدة، لكن التطورات التي عرفتها تونس أثارت مخاوف من تراجع حرية الصحافة
أما بالنسبة إلى وضعية الإعلام في الجزائر، فقد أكد المشاركون أن الإطار التشريعي أصبح مقيّدا للحريات بشكل متزايد، كما أن المادة 54 من الدستور تضمن حرية الصحافة، غير أنها تقيد نشر المعلومات والآراء التي يجب أن تحترم “الثوابت الدينية والثقافية وقيم الأمة .”
وفي هذا السياق، تنتشر الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع، حيث يشدد قانون الإعلام الجديد لسنة 2023 الرقابة على عمل الصحافيين في الجزائر، ويفرض بشكل خاص عقوبات جديدة، ويمنع على وسائل الإعلام الجزائرية الاستفادة من أي تمويل أجنبي مباشر أو غير مباشر أو مساعدات مادية، ويعاقب على ذلك بغرامات ثقيلة
ولم تغب ليبيا عن دائرة النقاش، وجاء فيه أنها أصبحت تمثل نقطة سوداء بالنسبة إلى الإعلام في المنطقة المغاربية، فقد فر معظم المراسلين ووسائل الإعلام من البلاد، ولم تعد لدى الصحافيين الأجانب إمكانية تغطية الأحداث ولم تعد وسائل الإعلام التقليدية باعتبارها صاحبة مصلحة في الصراع، تقوم بدورها في ضمان الحصول على المعلومة الحرة والمستقلة والمتوازنة، التي تعكس القضايا الحقيقية التي يواجهها المجتمع الليبي، خاصة شريحة الشباب .