الديمقراطي الكوردستاني: أوضاع العراق والمنطقة متزعزعة وتنذر بحدوث اضطراب كبير

أربيل- التاخي

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن على القوى والأطراف السياسية في العراق وخاصة في ائتلاف إدارة الدولة، التعامل بمسؤولية وتقييم الأوضاع بشكل أكثر دقة، فيما يتعلق بتداعيات قرار المحكمة الاتحادية عزل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مبيناً أن هذه الأوضاع المتزعزعة في العراق والمنطقة تنذر بحدوث اضطراب كبير. 

وقال محمد في بيان إن الأوضاع في العراق والمنطقة متزعزعةٌ بشكل ينذر بحدوث اضطراب كبير، وفي ظل هذا الوضع تقع على عاتق جميع القوى والأطراف العراقية عامة، والأطراف المشكلة لائتلاف إدارة الدولة بشكل خاص مسؤولية تقييم الأوضاع بشكل أكثر دقة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأحداث التي تلي قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعزل رئيس السلطة التشريعية، ما يعمق ويوسع التعقيدات.

وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي كانت التوقعات تترقب معالجة التوترات والخلافات القائمة بدلاً من تكديس وتراكم المزيد منها، الأمر الذي يعرض السلم المجتمعي والاستقرار للخطر.

وتابع أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يراقب الوضع عن كثب ويبدي قلقه من التطورات السياسية الأخيرة، مبيناً: لذا نرى أنه من الضروري أخذ أوضاع العراق من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والاحتمالات المتوقعة في المنطقة بنظر الاعتبار، والتعامل بمسؤولية للمضي نحو إعادة ترتيب الأوضاع من منظور الدستور الدائم للبلاد وتطبيق مواده وبنوده ومبادئ اتفاقية ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية، وخاصة المواد المتعلقة بمجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية.

كما دعا البيان إلى العودة والاحتكام إلى “مبادئ بناء العراق الجديد وهي (الشراكة والتوافق والتوازن)، وترسيخ سيادة الدستور باعتباره الضامن الوحيد للتعايش المشترك والاستقرار والوحدة في العراق.

وأول أمس، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى النائب ليث الدليمي، وجاء في نص القرار أنه “نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.

ورداً على ذلك، وصف حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الأخير من البرلمان، بأنه خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح، واتخذ عدة قرارات رداً على ذلك ومنها مقاطعة جلسات لإئتلاف إدارة الدولة واستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الاتحادية واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلاً عن المقاطعة السياسية من قبل نوابه لجلسات البرلمان.

فيما أكد رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب العراقي المعزول، محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بإصدارها قرار إنهاء عضويته من البرلمان وعملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب، وباتت تتدخل الآن في كل شيء خارج صلاحياتها، عادّاً ذلك أمراً خطيراً، ودعا للكف عن التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين، حيث أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي.