محاولة الحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية ليست هكذا   

ماجد زيدان

أعلنت وزارة التجارة  إطلاق حملة بيع المواد الغذائية الاساسية في جميع المحافظات جراء ارتفاع الاسعار في الاسواق الذي يرهق موازنة الاسر .

هذه المحاولة مستمدة  من تجربة الاسواق المركزية السابقة , وهي التجربة الناجحة والمنظمة التي خففت من الاوضاع الاقتصادية والمعاناة , فقد وفرت مواد وبضائع مختلفة بأسعار مدعومة وساعدت في تلبية الاحتياجات  المتنوعة آنذاك  ..

قائمة وزارة التجارة  المزمع توزيها تشمل  بعض المواد الاساسية الضرورية  , قبل اشهر جرى العمل على توزيعها  ولكن بشكل محدود  وانقطعت, ورغم ذلك ادت الى انخفاض الاسعار وانعكست ايجابا وحتى على نفسية المواطن ومكنت اكثريتهم  على التمكن من شرائها وسعة استهلاكها , ولكن هذه التجربة التي تتكر اليوم ستكون مؤقتة فهي تباع بسيارات الوزارة وبشكل غير مستقر ولا تصل الى كل راغب في التسوق والمسعى لتجنب الغلاء الفاحش الذي يرتفع مستواه ولهيبه مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والذي عجزت الحكومة وفشلت من  تخفيضه وتحقيق الاستقرار في سوق العملة وبالتالي تهيئة توفير ادوات  ووسائل لثبات الاسعار وجعلها في متناول كل الناس , هذه الاجراء لن ينجح ما لم تكن له الديمومة في ان يكون ثابتا وليس في شاحنات تلف الشوارع لأيام معدودة او ساعات وينتهي الامر و” كأنك يا ابو زيد ما غزيت ” . وتبقى الامور من دون  تأثير ,  في الوقت لاتزال  بنايات الاسواق المركزية شاغرة ومهملة او مؤجرة لجهات لغير الاغراض المخصصة اليها .

الحملة ستشمل مواد بيض المائدة والسكر  والدجاج ولحم العجل والطحين الصفر ومعجون الطماطم وحليب الكبار, وهي اكثر المواد استهلاكا وتمس الحاجة اليها , ولكن الحاجة تتطلب تنوعا اكبر,  لتجنب استغلال المضاربين  والجشعين بهذا القوت والانتفاع منه على حساب عدم اشباع بطون مئات الاف من الناس .

كثرة من الناس يتساءلون لماذا  لا تلجأ الجهات المعنية الى فتح الاسواق المركزية مجددا ؟ وكل مستلزماتها متوفرة , من كوادر وبنيات واموال , وحتى اعادة تنظيمها بما كانت عليه سيكون ناجحا , ولتكون وسيلة في استقرار الاسعار في الاسواق  وتحسين نوعية المعروض من البضائع .

ان هذا البيع المباشر للمواد الغذائية يأتي في اماكن محدودة  ولا يصل الى كل ذي حاجة ما لم يكون معلوما من حيث المكان والتنوع في الفقرات ومستمرا وليس موسميا واستعراضيا, وانما التخفيف من عبء السياسة الحكومية وتأثيراتها السلبية على المواطنين.