المنظمات غير الحكومية / دراسة تقويمية

التآخي – ناهي العامري

أقام بيت الحكمة  / قسم الدراسات الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان ورشة عمل بعنوان (المنظمات غير الحكومية ، دراسة تقويمية)، برئاسة أ د سلام عبد علي ، جامعة بغداد كلية الآداب.

مقررة الجلسة فاطمة حامد معاون مدير قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة.

الباحثون المشاركون كل من: المحامي حازم محمد ناصر الرديني/ نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان-العراق (فعاليات منظمات المجتمع المدني في العراق)

أ م د عودة يوسف عبود/ كلية الرافدين الجامعة (المعوقات التي تواجه عمل منظمات المجتمع)، وهذه المعوقات صنفها استاذ عبود الى عدة عناوين هي: المعوقات السياسية ، المعوقات الاجتماعية والثقافية، المعوقات القانونية، المعوقات المتعلقة بالجهة القطاعية، المعوقات المالية، معوقات منظمات المجتمع المدني.

ففي الاولى قال، قلة تعاون السلطة السياسية مع منظمات المجتمع المدني العاملة في بعض المجالات، الموقف الاقصائي تجاه منظمات المجتمع المدني وعدم اشراكها في رسم السياسات العامة وصناعة التشريعات المتعلقة بمختلف مجالات الحياة، عدم توفر الارادة السياسية الحقيقية والفاعلة لدى صناع القرار السياسي لاحترام وتطبيق مخرجات عمل منظمات المجتمع المدني، اما فيما يخص معوقات الاحزاب السياسية اضاف عبود، رغم ان الاحزاب السياسية تمثل احدى مؤسسات المجتمع المدني مما يفترض تعاونها مع المنظمات، الا ان وصول الاحزاب الى السلطة ادى الى عدم تعاونها مع منظمات المجتمع المدني المستقلة وابعاد الأخيرة عن دورها، كما ان الاحزاب أخذت تؤسس منظمات مجتمع مدني من خلال شخصيات تنتمي اليها أو مقربة منها كي تمثل وتعبر عن وجهة نظر الحزب وموقفه في المجالات المختلفة، وبحسب ما تقتضيه مصلحة الحزب السياسي بعيدا عن الحيادية والموضوعية والاستقلالية المفترضة في عمل منظمات المجتمع المدني وبعيدا عن المصالح العامة.

اما فيما يخص المعوقات القانونية اشار عبود في بحثه الى انها تتلخص بالاتي: اولا، عدم تناسب القوانين النافذة بوجه عام، مع الدور الذي تقوم به المنظمات في كافة المجالات، فليس هناك حماية قانونية لمنظمات المجتمع المدني، مما يجعلها عرضة لاستبداد السلطة التنفيذية أو السياسية، كذلك عرضة للمسائلة القانونية والقضائية مما يحد من دائرة حريتها بالعمل.

ثانيا، عدم وجود نصوص قانونية صريحة تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتصدي لموضوعات تتعلق بالشؤون العامة أو تلزم الجهات الرسمية بمناقشة أو اعتماد مخرجات عمل المنظمات التي تستهدف ايجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المجتمع.

ثالثا، عدم وجود نصوص قانونية واضحة وصريحة تضع معايير محددة بالنسبة لمسائل جوهرية ومؤثرة في عملها.

وفيما يخص المعوقات المالية، قال ان غالبية المنظمات تعاني من الضيق المالي،الامر الذي ادى الى تضيق دائرة عمل المنظمات المستقلة مع توسع عمل المنظمات غير المستقلة التي ترتبط باحزاب سياسية أو جهات اخرى تغدق عليها الاموال.

وحول المعوقات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني ذاتها فهي:
عدم توفر ادارة تملك الخبرة والكفاءة، وعدم وجود التعاون الفعال بين منظمات المجتمع المدني، كذلك قلة المبادرات لدى العديد من منظمات المجتمع المدني.