المدير التنفيذي لشركة دانة غاز: اقليم كوردستان يمتلك 80 ترليون مكعب من الغاز الطبيعي
في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أكد المدير التنفيذي لشركة دانة غاز، مجيد جعفر، أن الشركة تخطط لزيادة إنتاجها من حقل كورمور بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية البالغ 400 إلى 500 مليون قدم مكعب بنسبة 50%، مشيراً إلى أن وقف تصدير نفط إقليم كوردستان لم يؤثر على عملهم، لكنه تسبب في تأخير تسديد مستحقاتهم.
نص المقابلة:
رووداو: لديكم مشروع لزيادة انتاجكم من حقل كورمور في 2024. هل لكم أن تزودوننا بمعلومات أكثر بهذا الشأن؟ إلى أين وصل العمل ومتى يمكنكم تحقيق هدفكم؟
مجيد جعفر: نعم. لو نظرنا إلى الماضي، بدأنا علاقتنا وشراكتنا مع حكومة إقليم كوردستان في 2007، عندما وقعّنا على أول عقد. في عام 2008 وبعد مرور عام على توقيع العقد، بدأنا الانتاج، وكان رقماً قياسياً من حيث الوقت. قمنا بمد الأنابيب وشغلنا منشأة معالجة جديدة تعمل على الآبار لبدء الانتاج. في البداية كنا ننتج 80 مليون قدم مكعب من الغاز، ثم قمنا بزيادة الانتاج تدريجياً وباتباع خطوات مختلفة ومرور الوقت. الآن يبلغ انتاجنا اليومي 400 إلى 500 مليون قدم مكعب من الغاز، هذا فضلاً عن غاز LPG للسوق المحلية والغاز المكثف الخفيف. كما أشرتم، نعمل الآن على تنفيذ مشروع توسيع حقل كورمور وهو KM250. نريد إضافة 250 مليون قدم مكعب أخرى من الغاز. أي بعونه تعالى سنزيد الانتاج بنسبة 50%. خسرنا بعض الوقت وتأخرنا بسبب كورونا لنحو عام، وتعرض كورمور إلى الهجوم أحياناً، لكن والحمد لله نعمل الآن كي نتصدر إنتاج الغاز ونبدأ انتاجه من خلال المشروع بداية الصيف المقبل. سيكون ذلك لتلبية طلب السوق المحلية في إقليم كوردستان لإنتاج الكهرباء. واتفاقنا مع الحكومة لهذا الغرض.
رووداو: عندما نتحدث عن قضية النفط والغاز في إقليم كوردستان، تبرز قضية الخلافات بين أربيل وبغداد. الآن يجري إعداد قانون النفط والغاز في بغداد. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ وكيف تؤثر الخلافات بين أربيل وبغداد على عملكم؟
مجيد جعفر: نعم. لدى حكومة إقليم كوردستان قانونها الخاص للنفط والغاز الذي اعتقد بأنه أقر من قبل البرلمان في عام 2007. للأسف لا يوجد لدى العراق مثل هذا القانون لكن لديه مسودة لم تقر لحد الآن. وهذا جزء من اتفاق تشكيل الحكومة في بغداد قبل عام، لكن يجب أن يقر القانون. ندرك أن هناك مفاوضات بهذا الشأن، إلا أن المهم هو احترام الدستور. لدى العراق دستور فيدرالي، وفيما يتعلق بالمبادئ الجيدة للنفط والغاز، يجب التمييز بين الجهة المنظمة والجهة المعنية بالتنظيم.
الحكومة تضع السياسات وتنظمها وهناك الشركات. وحتى لو كانت شركات محلية مثل شركتي نفط الشمال والبصرة، يجب أن لا تتدخل في صياغة السياسات.
يجب فصل وزارة النفط عن الشركات. هذه مبادئ دولية مهمة. لسنا جزءاً من المفاوضات، لكن في بعض الأحيان تطلب منا النصيحة والرأي، إلا أن المفاوضات بين الحكومات، وهناك المبادئ الدولية وهي مهمة، لتشجيع الاستثمار الجيد وتطور القطاع في عموم العراق.
رووداو: بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس توقف تصدير نفط إقليم كوردستان ويواجه إقليم كوردستان تحديات للحصول على الإيرادات. هل يمكنم اطلاعنا بكم تدين لكم حكومة إقليم كوردستان؟ هل تسدد لكم أجوركم؟
مجيد جعفر: من الناحية العملية، لم يؤثر غلق الأنبوب على عملنا، لأننا نؤمن الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء المحلية، لذا لم يكن له أي تأثير. الـ LPG والغاز المكثف تقوم الشركات المحلية بشرائهما. لكن دفع مستحقاتنا المالية تأخر. لقد حصلنا على جزء منها، لأن حكومة إقليم كوردستان حصلت على إيرادات من الغاز الذي ننتجه وذلك عن الكهرباء الذي تبيعه للحكومة الاتحادية. لذلك، نعمل الآن مع الحكومة على وضع جدول لدفع المستحقات السابقة، والتأكد من حصولنا على مستحقاتنا من الغاز في أوقات محددة في المستقبل، لأن ذلك مهم جداً لتوسعة المشروع وتوسيع المشاريع في المستقبل بعونه تعالى. لا شك في أن دفع المستحقات المالية في أوقاتها مهم جداً للمستثمرين والمقرضين ومجالس الشركات ايضاً. الرقم يتغير، لذلك لا يمكنني أن أزودكم برقم محدد، لكن المبلغ الواجب تسديده كبير ومهم لثقة المستثمرين.
نعمل على تنفيذ مشروع توسيع حقل كورمور وهو KM250، لإضافة 250 مليون قدم مكعب أخرى لأنتاجنا من الغاز
رووداو: منذ سنوات ويتحدث المسؤولون في إقليم كوردستان عن قدرة الإقليم على تصدير الغاز لخارج إقليم كوردستان والعراق. هل تعتقدون بأن يصدّر إقليم كوردستان الغاز في مستقبل قريب؟
مجيد جعفر: حسب تقديراتنا، ثبت أن هناك 15 ترليون قدم كعب من الغاز الطبيعي في كوردستان وهناك إمكانية لوجود 80 ترليوناً أخرى. ووفق تقديراتنا أيضاً، تحتاج سوق إقليم كوردستان إلى نحو مليار قدم مكعب يومياً، لكن العراق يحتاج إلى غاز أكثر ولديه القليل من الغاز. كما تعلم، فإن العراق ليس لديه كهرباء على مدار 24 ساعة وهذا هو هدف العراق كله. لذا، لدينا من الآن مؤشر إيجابي لشراء المزيد من الغاز من قبل العراق مثل الكهرباء. هذا أمر إيجابي.
وهناك أيضاً صناعة السوق المحلية عندما يتوفر الغاز. الأولوية الكهرباء، ثم بالطبع الصناعة، توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. هناك مناطق صناعية في إقليم كوردستان، مثل بازيان حيث بإمكان معمل السمنت أن يستخدم الغاز الطبيعي بدلاً عن الوقود المسال.
وهناك مشاريع صناعية أخرى يمكن افتتاحها، ونعلم أن لحكومة إقليم كوردستان خططاً تتعلق بالمدن الصناعية. عند تلبية الطلب المحلي، يمكن التفكير في التصدير. الحكومة العراقية تحدثت هذا العام أيضاً عن هدفها المتمثل في تصدير الغاز في المستقبل. بالطبع، هناك خيار الأنابيب الشمالية ومشروع الغاز المسال في الجنوب. ينمو الغاز المسال الآن في السوق العالمية، وذلك بسبب النمو في آسيا بالتحديد. كل تلك الخيارات متوفرة، لكن لا شك في أن الأولوية هي تلبية الاحتياج المحلي، وتشكل دائماً سياستنا وسياسة حكومة إقليم كوردستان أيضاً.
رووداو: هل ينتج إقليم كوردستان من الغاز ما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية؟ على سبيل المثال لتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة؟
مجيد جعفر: عندما نضيف مشروع KM250 الصيف المقبل، سنلاحظ تقدماً ملموساً بعونه تعالى. ثم يعتمد الأمر على الطلب وتوقيته، كما أن الرغبة لديها دورها، لأنه في إقليم كوردستان أسوة بالعراق، الطلب الأكبر في فصلي الشتاء والصيف للتدفئة والكهرباء، وهو أقل في فصلي الربيع والخريف. كما تعلم واشرت له، فإن خطط الاصلاح في مجال الكهرباء، السياسات والمقاييس الذكية سيكون لها تأثيرها، أي التوازن بين العرض والطلب، وسيكون عاملاً مساعداً كبيراً في تأمين الكهرباء العام المقبل، وبإمكاننا أن نزيد الانتاج إلى مليار قدم مكعب في اليوم، وهذا سيلبي أيضاً بعض الطلب الصناعي، عدا الكهرباء.
رووداو: كم تتقاضى شركتكم لإنتاج متر مكعب من الغاز؟
رووداو: سعر الغاز محدد بيننا وبين حكومة إقليم كوردستان وفق اتفاقاتنا، وهو سعر مناسب جداً على مستوى العالم. السعر معادلة وليس رقماً فقط.
رووداو: سمعت بأنكم تتقاضون 6 دولارات؟
مجيد جعفر: كلا. أقل من ذلك بكثير.
رووداو: 3 دولارات؟
مجيد جعفر: كلا. كما قلت فإنه معادلة.
نقلا عن موقع رووداو