متابعة ـ التآخي
يقول الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، إن العراق يتأثر بشدة بآثار تغير المناخ، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض منسوب المياه، وأن الأمم المتحدة تعمل على مساعدة الحكومة العراقية لزيادة تدفق المياه إلى البلاد.
وقال أوك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق “إذا نظرت إلى الأمر بشكل عام، فستجد أن الجميع في العراق يتأثرون بالفعل بتغير المناخ، ونحن نرى ذلك الآن بشكل عميق للغاية في نقص المياه في الأنهار”.
وأشار لوتسما إلى أن آثار تغير المناخ لا تتمحور فقط حول انخفاض منسوب المياه، بل بشأن قضايا أخرى مثل ارتفاع درجات الحرارة وفقدان التنوع البيولوجي والعواصف الرملية والترابية ونقص الكهرباء، التي تؤثر على كثير من سكان العراق.
واضاف مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التغير المناخي يعد حاليا “الأكثر حدة في الأهوار العراقية”، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع ملوحة المياه أثرا على معيشة سكان المنطقة، ودفعهم إلى النزوح إلى المدن.
وأردف “بصفتنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحاول أن نفعل شيئًا حيال ذلك الانتقال من الأهوار، فنحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لوضع برامج لدعم السكان في الأهوار”، مضيفًا أن الدعم مخصص لـ سواء للتكيف مع آثار تغير المناخ أو لتحسين معيشة الناس في المنطقة.
وأضاف أن أحد أشكال المساعدة الرئيسة التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعراق هو مساعدة الحكومة في المفاوضات مع الدول المجاورة لزيادة تدفق المياه إلى البلاد.
ويعد العراق من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، بما في ذلك انعدام الأمن المائي والغذائي، وفقا للأمم المتحدة. وتواجه البلاد نقصاً حاداً في المياه بسبب انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والهدر وسوء الإدارة. وتتفاقم الأزمة بسبب سدود المنبع في تركيا وإيران، التي أدت إلى انخفاض كبير في كمية المياه التي تدخل البلاد.
وينوه لوتسما، الى أن العراق أدرك تغير المناخ كأحد أولوياته الكبرى، بصفته جزءا من أجندة التنمية الوطنية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشددا على أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود، ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل وثيق مع الحكومة إلى مواصلة تطوير السياسات والبرامج للتعامل مع آثار تغير المناخ.
ويتابع لوتسما “نحن ندعم الحكومة فيما يتعلق بمفاوضاتها مع الدول المجاورة للتعامل مع تدفق المياه إلى العراق”.
وفي مؤتمر المناخ الذي عقد في البصرة في شهر آذار 2023، أعلن السوداني عن خطة لزراعة خمسة ملايين شجرة لمكافحة التصحر، اذ تتحمل البنوك الخاصة فاتورة نصف مليون شجرة.
وفي آب 2023، قال متحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، إن احتياطيات المياه في البلاد هي في “الأدنى” في تاريخ البلاد، بعد أن انخفضت إلى ما يقرب من نصف كمية العام الماضي.
وتنتشر التحذيرات العراقية الرسمية والشعبية على حد سواء، في جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من خطر استمرار انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، ويعقد العراق المنتديات والاجتماعات والندوات، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة تنهي شبح جفاف الرافدين.
وشهدت المنصات الرقمية تداولاً لصور مفزعة لما وصلت له حالة دجلة والفرات من جفاف، حيث يظهر قاع كل منهما واضحا عند الضفاف في المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد.
كما بات بمقدور العراقيين في بعض المناطق، أن يقطعوا المسافة من ضفة إلى أخرى بالمشي عبر المجرى المائي للنهرين، بعد أن كانوا بحاجة إلى جسور وقوارب للعبور.
ولا بد من ذكر سياسات دول المنبع “تركيا وإيران” التي تسهم في جفاف النهرين، إثر تشييد السدود الضخمة وتحويل روافد كثير مُغذية للنهرين والمشاريع الكبيرة الأخرى التي تؤثر على تدفق المياه، على وفق ما يقوله المسؤولون في بغداد.
ويعزى هذا التدهور أيضاً، إلى تغيرات المناخ ونقص الهطول المطري في المنطقة، وزيادة الاستعمال غير المستدام للمياه، بحسب مكاتب الأمم المتحدة العاملة في العراق.