هل تدفع الدول النفطية ضريبة مكافحة تغير المناخ

متابعة ـ التآخي

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون إنه يجب على الدول النفطية الغنية في العالم أن تدفع ضريبة عالمية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ.

وقال إن دولا مثل السعودية والإمارات وقطر والنرويج استفادت من “الطفرة” غير المتوقعة العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط.

ويرى براون أن الضريبة، التي يتوقع أن تبلغ عوائدها 25 مليار دولار، ستعزز احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق المناخ للدول الفقيرة.

وتأتي تعليقات براون قبل قمة المناخ التي تعقد في دبي في تشرين الثاني المقبل.

وينبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في حديثه في قمة “الطموح من أجل المناخ” التي عقدت مؤخرا في نيويورك، إلى أن زعماء العالم لا يبذلون إلا جهودا “محدودة للغاية” للحد من انبعاثات الكربون.

ودعا أكبر الدول المصدرة للانبعاثات في العالم إلى الاتفاق على ميثاق تضامن مناخي لخفض الانبعاثات ودعم الاقتصادات الناشئة.

ويقول رئيس الوزراء البريطاني السابق، إن خطته ستحول دون حدوث حالة من الجمود والانهيار المحتمل في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات، وهي إحدى أغنى الدول المنتجة للنفط.

ويوضح أن “الدول النفطية” جنت “أرباحا لا يمكن تصورها” من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إذ تضاعفت العوائد النفطية لأغنى خمس دول، من بينها الكويت، في عام 2022.

ونقلا عن إحصاءات جمعية الطاقة الدولية، قال براون إن إيرادات النفط والغاز العالمية ارتفعت من 1.5 تريليون دولار قبل وباء كوفيد إلى 4 تريليونات دولار بشكل غير مسبوق.

وأضاف “إذا وضعنا هذه الأرقام الاستثنائية في السياق، فسنجد أن أربعة تريليونات دولار تعادل 20 ضعف ميزانية المساعدات العالمية بأكملها. وهذا دخل كبير للغاية لدرجة أنه يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بأكمله”.

وقال “هذه الدول المنتجة لم تفعل شيئا حرفيا لجني هذه المكاسب غير المسبوقة. إنها تمثل واحدة من أكبر عمليات تحويل الثروة على الإطلاق من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية”.

وأضاف براون أن ارتفاع أسعار النفط والغاز كان العامل الرئيس وراء احتمال دفع 141 مليون شخص إضافي في العالم إلى الفقر المدقع، وهذا هو النطاق المرتفع الذي حددته دراسة علمية أجريت في وقت سابق من هذا العام.

ودعا براون الدول النفطية الغنية إلى المساهمة بنسبة 3 في المئة من عوائد صادراتها، أي ما يعادل إجمالي 25 مليار دولار في عام 2022 مثلا، قائلا “هذا أقل ما يمكنها فعله”.

وأردف رئيس الوزراء البريطاني السابق، وهو مبعوث الأمم المتحدة للتعليم العالمي وسفير منظمة الصحة العالمية لتمويل الصحة العالمية، إن تبعات ذلك ستكون كبيرة.

وأضاف “سنمنح الدول التي مزقتها الأزمات الأمل، وهذا ما غاب في قمم المناخ الأخيرة”.

وستعقد قمة “كوب 28” في أواخر تشرين الثاني 2023 في دبي، في سياق من الخلافات بين دول الشمال الداعية إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، ودول الجنوب التي تطالب الدول الغنية ببذل مزيد من الجهود المالية.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب لقاء بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي أن الإمارات والهند عقدتا “العزم على العمل معا لجعل مؤتمر الأطراف COP28 ناجحاً للجميع”، وتحويله الى “مؤتمر يركز على النتائج العملية واحتواء الجميع”.

وتابع البيان “أقر الجانبان بالعمل المشترك بشأن قضايا تغير المناخ”، والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في قمة “كوب 28”.

وشدد الجانبان في البيان المشترك على “أهمية تعددية الأطراف”، مع الدعوة إلى “التعاون الجماعي لإرساء نظام دولي عادل يستند إلى القوانين”.

كذلك شددا مجددا على “التزامهما مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واستكشاف مجالات التعاون الناشئة، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم”.

وفي أبو ظبي التقى مودي رئيس مؤتمر “كوب 28” سلطان الجابر الذي يوجّه إليه نشطاء بيئيون انتقادات بسبب دعمه لمصادر الطاقة الأحفورية بصفته رئيس شركة “أدنوك” النفطية الإماراتية العملاقة.

وفي منتصف حزيران طغا الانقسام بين الشمال والجنوب على النقاشات التمهيدية لـ”كوب 28″ في الأمم المتحدة، لاسيما تلك المتعلقة بعملية التحول الطاقوي العادل، والمساعدة على التأقلم وأيضا رصد موارد مالية للتعويض عن “الخسائر والأضرار” اللاحقة بالدول الفقيرة.

ويعد الاتفاق بشأن هذه المسائل أساسيا من أجل التوصل إلى قرارات في مؤتمر “كوب 28.