وجهاً لوجه أمام الحقيقة

التآخي – ناهي العامري

ظاهرة الاحتجاجات الفردية، أضحت شائعة في شارع المتنبي، اذ يتخذ البعض مكاناً قريب من نصب المتنبي، كمنصة لاستنكار حالة سلبية، بواسطة خطاب تم اعداده مسبقا أو توزيع منشورات ورقية، تحمل مضامين رسالته للجماهير، وقد التقت التآخي بالكاتب والناشط المدني (خالد ابراهيم) الذي كان يوزع منشوره الورقي المعنون (لا خير في دولة تستعرض عضلاتها على المستضعفين والنسوان) وارتأينا اجراء حوار معه، حول فحوى ورقته الاحتجاجية، فاجاب: ورقتي ليست الاولى، بل هي سلسلة ومضات عراقية، هدفي منها إنارة الحقيقة للجماهير بعد ان تقوم الدولة بتضليلهم بوسائل اعلامها المتنوعة، ومن تلك الأضاليل هي استقوائها على الضعفاء، مقابل التخاذل أمام المتنفذين، واخذ ابراهيم يسرد علينا بعض الامثلة منها، الحادثة التي تداولتها وسائل الاعلام المرئية، وهي قيام شرطة المرور بحجز سيارة لوقوفها في المكان الممنوع، وعندما عادت صاحبتها أخبرها أحد رجال المرور، بأنه تم حجز سيارتها، فتوجهت الى مقر المرور، وحسب ادعائها، قام ضابط المرور بالاعتداء عليها لفظيا، وهذا ادى الى نشوب شجار بينهما، وقامت بالرد على الضابط بطريقة مادية، واوضح ابراهيم، ان المخالفة ان وقعت فعلا لا تستحق الحجز ولا كل تلك الضجة، وتدخل وزير الداخلية، انما غرامة مقدارها: ٥٠٠٠٠ ألف دينار لا غير.

واستأنف ابراهيم في مقارنة تهاون المرور وضعفها ام الجهات المتنفذة، قائلا: بتاريخ ٢٤/١٠/ ٢٠٢٠ ذكرت وزارة الداخلية في احدى بياناتها بأن مجموعة من حماية أحدٍ النواب، إعتدت على احد افراد الشرطة عندما كان يؤدي واجبه في احدى شوارع العاصمة بغداد، وان هذا الاعتداء جاء في وقت تسعى الحكومة الى فرض سلطة القانون ، وتأكيد هيبة ألدولة وسلطاتها، واعربت الوزارة في بيانها عن الاسف للتجاوزات التي ترتكب بين الحين والاخر على القائمين بتنفيذ القانون والاعتداء عليهم بما يحط من قيمة القانون ويهتك سلطة الدولة، وفي هذا البيان اعتراف بأن وزارة الداخلية تقف عاجزة بالدفاع عن منتسبيها أمام اعتداءات المتنفذين، فهم محاطين بالحمايات المسلحة، وهنا تنفس ابراهيم الصعداء مواصلا مقارنته بمخالفة السيدة صاحبة السيارة، الواقفة في احد شوارع منطقة الحارثية في بغداد في المكان الممنوع (صف ثاني وعرقلة السير)، حيث لم يكن بداخلها أحد ولا تحيط بها الحمايات المسلحة، وحسب قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩، جاء في المادة ٢٥/ ثالثا من القانون: يعاقب بغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية: د- ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف السيارات غ- التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان، واضاف: اين وزير الداخلية من حمايات النواب الذين اعتدوا على شرطي المرور بالضرب، لماذا لم يصدر أمرا باتخاذ اجراءات بحقهم، مثلما أمر باتخاذ إجراءات لمكافحة الاعتداءات على رجال المرور، أثر حادث مخالفة سائقة السيارة في شارع الكندي.