سما طاهر مسلم
نحنُ نعيش اليوم في العالم من عصر التكنولوجيا المتقدمة، اذ أصبح الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس و واحدة من أهم الوسائل التي تؤثر على تطور الديمقراطية ومع ذلك، فإن هذا التأثير ليس بالشكل المطلق بالسلبي أو الإيجابي ، بل يحمل في طياته تحديات وفرص تؤثر على الديمقراطية وتطورها.
تُعد الديمقراطية شكلاً من أشكال الحكم تقوم على مبدأ سيادة الشعب، حيث يتمتع المواطنون بحق المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وقد ساهمت التكنولوجيا في تطور الديمقراطية على العديد من المستويات، من خلال توفير أدوات ووسائل جديدة للمشاركة السياسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة الوعي السياسي.
ولقد أحدثت شبكة الإنترنت ثورة في الطريقة التي نصل بها إلى المعلومات ونتبادلها، مما يوفر فرصاً للديمقراطية،لم يكن من الممكن تصورها من قبل.
أولاً تم إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات والمعرفة، مما سمح للمواطنين باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا السياسية وعلى سبيل المثال، مكّن توفر مصادر الأخبار عبر الإنترنت المواطنين من الوصول إلى مجموعة واسعة من وجهات النظر والآراء، مما عزز خطاباً عاماً أكثر استنارة.
ثانياً زادت شبكة الإنترنت من المشاركة السياسية والمشاركة من خلال توفير منصات للمواطنين للتعبير عن آرائهم والانخراط في العمليات السياسية.
فالتكنلوجيا تمارس دوراً مهماً في تحسين وتعزيز المشاركة السياسية وتمكين المواطنين وتوسيع نطاق الحوار العام ومع ذلك تواجهنا تحديات مثل الخصوصية والتلاعب الإعلامي وتفاقم الانقسامات الاجتماعية مع ذلك، فإن التكنلوجيا تشكل تحدي كبيرة على تطور الديمقراطية من جهه، ومن جهة اخرى فالإنترنت يمكن أن يكون سلاحاً ذو حدين، حيث يمكن استغلاله من حيث نشر وتضليل الأخبار الكاذبة والتأثير على الرأي العام بطرق غير مشروعة، ويمكن عد زيادة الهجمات السيبرانية والتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية أمراً مقلقاً للغايه ، حيث يمكن أن يؤدي إلى تشويه الانتخابات والتلاعب بالنتائج.
تحتاج التكنلوجيا الحديثة اليوم الى تطوير المهارات والثقافة الرقمية لدى المواطنين للاستفادة منها ، فأن وجود الفجوة الرقمية بين الأفراد قد تؤدي الى عدم المساواة في الوصول الى المعلومات والمشاركة السياسية فضلا على ذلك تتعرض خصوصية المواطنين وحقوقهم الرقمية للخطر، ذلك من خلال استغلال البيانات الشخصية والمراقبة الاكترونية لقمع الرأي العام (السلطة الرابعة) واختراق الحياة الخاصة.
وفي الختام، يجب التعامل مع تأثير التكنلوجيا على تطور الديمقراطية بكل حذر ونقد بناء يجب القيام على وضع القوانين والسياسات الفعالة لحماية الحقوق الرقمية ومكافحة التضليل والتلاعب السياسي على الإنترنت، ويتطلب ذلك تطوير من حيث مهارات القراءة النقدية والتفكير النقدي لدى المواطنين للتمييز بين الحقائق والأخبار الزائفة إذا تم استخدام التكنلوجيا بشكل صحيح ومسؤول، فإنها يمكن أن تعزز التشاركية والشفافية.