8500 شخص في 48 ساعة .. أعداد قياسية من المهاجرين تصل الى ايطاليا
متابعة ـ التآخي
أفادت تقارير دولية بوصول نحو 8500 شخص إلى ايطاليا في غضون 48 ساعة فقط على متن 199 مركبا، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وطلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعم دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة أعداد كبيرة من المهاجرين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، فيما قالت انه “يجب عدم السماح لمن يطمحون في الهجرة الشروع في الرحلة من شمال إفريقيا من الأساس”.
ودعت يوم السبت 16 أيلول 2023 الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن بلادها.
وتقع جزيرة لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومتراً من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملًا في الوصول إلى أوروبا.
وفي عضون 48 ساعة بذلت جهود دبلوماسية دولية حثيثة بشأن أزمة الهجرة. وعقد مؤتمر عبر الهاتف جمع وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وممثلاً عن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يلفا يوهانسون.
وعقد المؤتمر بناء على اقتراح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي كان قد أجرى صباح الجمعة محادثات مع نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي والألمانية نانسي فيزر.
وعدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن المرحلة الحالية تقتضي “في المقام الأول التضامن مع إيطاليا” و “التعبئة” في الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا.
وأشارت في تصريح إلى قناة “بي اف ام تي في” إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن المسألة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت بورن “عندما يكون هناك مناضلون للحرية، أشخاص مهددة حياتهم في بلادهم، بالطبع يجب أن نواصل استقبالهم”؛ وتابعت “ثم، يجب أيضاً الالتفات إلى القلق الذي يمكن أن يسود لدى مشاهدة وصول هذه الموجات من المهاجرين. لا بد من الاستجابة إلى كل هذه الوضعيات”.
من جانبه، أشار متحدّث باسم وزارة الداخلية الألمانية إلى أن الوزيرة فيزر شدّدت على أن بلادها “لطالما أبدت تضامنها وستستمر بذلك”.
وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجزيرة برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية، بعدما تجاوزت أعداد المهاجرين الوافدين إليها القدرات الاستيعابية، على ما أعلن الاتحاد الأوروبي.
وتلتقي فون دير لاين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في روما، بحسب ما قاله متحدث باسم رئيسة المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) على هامش فعالية في هاناو بألمانيا. وقال المتحدث إن ميلوني وفون دير لاين تعتزمان زيارة لامبيدوسا معاً.
وناشدت ميلوني، فون دير لاين الجمعة، زيارة لامبيدوسا “لتدرك “خطورة الوضع” الذي تواجهه إيطاليا. ودعت السياسية الإيطالية اليمينية إلى إطلاق عملية أوروبية لوقف قوارب المهاجرين “على الفور”، وشددت على، انه يجب إرسال قوات البحرية إذا تطلب الأمر.
وأضافت ميلوني أنه “يجب عدم السماح لمن يطمحون في الهجرة الشروع في الرحلة من شمال إفريقيا من الأساس”.
والسبت اتّفق ماكرون وميلوني على إجراء وزير داخلية فرنسا دارمانان زيارة إلى لامبيدوسا “في الأيام المقبلة”، وذلك في إطار “تعزيز التعاون على المستوى الأوروبي لإيجاد حلول فاعلة وفورية وأطول أمدا لهذه الأزمة”، وفق باريس.
وكان الرئيس الفرنسي قد شدّد الجمعة على “واجب التضامن الأوروبي” مع إيطاليا، بعد أيام من تعليق ألمانيا استقبالها الطوعي لطالبي اللجوء المنقولين من إيطاليا إليها، مسوغة قرارها بـ “ضغط الهجرة الكبير الحالي إلى ألمانيا” ورفض روما الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية في هذا الصدد.
ومنذ بداية الأسبوع، وصل آلاف المهاجرين بالقوارب إلى الجزيرة الصغيرة التي تقع بين صقلية الإيطالية وشمال أفريقيا.
وشهد يوم الثلاثاء 12 ايلول وحده وصول أكثر من 5 آلاف مهاجر إلى لامبيدوسا، وهو رقم قياسي بالنسبة ليوم واحد. وأصبح مركز الاستقبال مكتظا للغاية. وظل الوضع يتفاقم، حيث وصل أكثر من 800 شخص على متن أكثر من 10 قوارب بحلول فترة ما بعد الظهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.
وتوفي طفل حديث الولادة على متن أحد القوارب، بحسب تقارير إعلامية إيطالية. وكانت المرأة قد ظهرت عليها علامات المخاض على متن القارب وولدت بمساعدة ركاب آخرين. وبحسب تقارير، توفي الطفل بعد الولادة بوقت قصير.
وبسبب قربها من مدينة صفاقس الساحلية التونسية، أصبحت لامبيدوسا منذ مدة طويلة قبلة للمهاجرين إلى أوروبا. وأعلنت سلطات الجزيرة حالة الطوارئ مساء الأربعاء 13 ايلول بسبب هذا الوضع.
وكانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قد رصدت ارتفاعاً ملحوظا في عدد المهاجرين غير النظاميين العابرين إلى دول الاتحاد، خاصة إلى إيطاليا.
وبلغ عدد العابرين من المهاجرين غير النظاميين للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هذا العام وحتى نهاية تموز الماضي 176 ألفا ومئة شخص، أغلبهم قدموا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.
ووفق تحديث لبيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فإن عدد العابرين هذا العام يعد الأعلى منذ المدة الممتدة بين كانون الثاني وتموز في العام 2016، إذ رصدت “فرونتكس” 42 ألفا و700 مهاجر غير نظامي على حدود الاتحاد في الشهر الماضي وحده أي بزيادة بنسبة 19% عن المدة نفسها في عام 2022.
وتستحوذ المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط على العدد الأعلى من المهاجرين العابرين بـ 89 ألفا و74 شخصا، حيث يصل المهاجرون على متن قوارب انطلاقا من سواحل تونس وليبيا بالخصوص لوجهتهم الأولى نحو الجزر الإيطالية.
وباحتساب تدفقات الشهر الجاري، فإن العدد تجاوز بالفعل 96 ألفا و300 شخص، على وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية؛ وبحسب المنظمة الدولية للهجرة يصنّف هذا الطريق بالأخطر على الإطلاق على حياة المهاجرين، حيث أحصت المنظمة 1800 ضحية ومفقود هذا العام وحتى الشهر الماضي.
ولا تستبعد فرونتكس، ضغطاً متزايداً على هذا الطريق في غضون الأشهر المقبلة، اذ يعرض المهربون أسعاراً أقل للمرور عبر البحر الأبيض المتوسط في ضوء المنافسة الشرسة بين الجماعات الإجرامية، بحسب الوكالة.
يذكر أن تونس التي تعد إلى جانب ليبيا نقطة عبور رئيسة وقّعت مع الاتحاد الأوروبي في تموز، “شراكة استراتيجية” تتضمن محاربة مهربي البشر وتشديد الحدود البحرية. وبحسب بيانات الداخلية التونسية فإنّ أعداد مهاجري دول أفريقيا جنوبي الصحراء بتونس يبلغ نحو 80 ألف من بينهم 17 ألف في مدينة صفاقس. ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط، نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، بحثا عن حياة أفضل في داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” زيادة جديدة هذا العام في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي. وشهد العام الماضي أعلى رقم منذ 2016، اذ سجلت فرونتكس دخول 330 ألف مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي. وينتظر أن يجري تجاوز هذا العدد في العام الحالي بالنظر إلى عدد الوافدين غير النظاميين، الذين جرى رصدهم في وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه إيطاليا، الذي تضاعف ثلاث مرات.
يشار الى ان عمليات صد المهاجرين عند الحدود الأوروبية “أضحت أكثر منهجية”، بحسب المراقبين؛ لذلك تحاول بعض دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، العضو السابق بالاتحاد، تشديد قوانينها وأنظمتها أو إجراءات اللجوء لديها، حتى تثني المهاجرين غير النظامين عن الدخول إليها.
وفي ألمانيا، تشتكي المدن والبلديات من امتلاء مراكز الإيواء ومن تحديات الاندماج، فنحو ربع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي يجري تقديمها في ألمانيا، برغم أن ألمانيا بسبب موقعها الجغرافي ليست بلد الاستقبال الأول، وبالتالي ليست مسؤولة فعليًا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي عن طلبات لجوء هؤلاء المهاجرين.
ووافقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الالمانية على تشديد قواعد الترحيل وإجراءات الحجز المسبق للمهاجرين الذين يُجبرون على مغادرة البلاد؛ لكن بالمقابل ترفض وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حتى الآن، توسيع رقابة الحدود لتشمل الحدود مع بولندا مثلا، حيث فقط على الحدود مع النمسا التي تعد عمليا نهاية “طريق البلقان” بالنسبة للمهاجرين، يجري القيام منذ سنوات بعمليات تفتيش دورية بين الفينة والأخرى.
وتحاول دول أخرى مثل فرنسا والنمسا وهولندا وبريطانيا ثني المهاجرين غير النظامين عن الوصول إليها بوساطة إجراءات تشديد متعددة. المملكة المتحدة على سبيل المثال تهدد بإحالة إجراءات اللجوء إلى رواندا أو حجز المهاجرين في السفن. وفي الدنمارك جعلت الحكومة إجراءات اللجوء أكثر صرامة في السنوات الأخيرة، كما تشدد منذ سنوات الرقابة على حدودها مع ألمانيا. ويتقدم 180 شخصا بطلبات لجوء كل شهر في الدنمارك وهو عدد قليل للغاية، مقارنة بالنمسا التي تراوح فيها عدد طلبات اللجوء ما بين 4 آلاف و11 ألفا شهريا في العام الماضي.