ما هي فرصة تحقق الدعوة لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن؟

 

 

التآخي – وكالات

هل تتحقق طموحات الجمهوريين في امريكا لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ام أن الموضوع رد على الاتهامات الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب؟

فقد دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي يوم الثلاثاء ١٢ ايلول ٢٠٢٣ لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله، في خطوة من المؤكد أنها ستؤدي إلى مزيد من الانقسام بين المشرعين الذين يسعون جاهدين لإقرار قانون لتجنب إغلاق الحكومة. ويسعى بايدن، الذي فاز على ترامب في انتخابات 2020، إلى إعادة انتخابه العام المقبل. وقال مكارثي للصحفيين “أوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس جو بايدن.. سنذهب إلى حيث تأخذنا الأدلة”.

 

 

 

ورضخ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي لضغوط الجناح اليميني في الحزب، بإعلانه موافقته على بدء إجراءات ترمي إلى عزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن على خلفية تعاملات لنجله هانتر، في خطوة تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس مجلس النواب “أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل” بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي “كذب” على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وأوضح مكارثي أن “الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن”، متهما الرئيس الديمقراطي بتغذية “ثقافة الفساد”.

ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين. لكن لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط في أي نشاط غير قانوني، بحسب المراقبين.

وهانتر بايدن (53 عاما) الذي تعافى من إدمان سابق على المخدرات، يخضع حاليا لتحقيق من قبل مدع خاص من وزارة العدل الأمريكية بشأن تهرب ضريبي محتمل، ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه بنهاية أيلول بجريمة فدرالية أخرى هي حيازة سلاح ناري.

إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى هانتر في جرائم مرتبطة بتعاملاته التجارية خارج الولايات المتحدة.

وكان مكارثي يتعرض منذ أشهر لضغوط من الجناح اليميني في الحزب لفتح تحقيق في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن البالغ 80 عاما والساعي إلى ولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2024.

 

 

وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بـ”الدوافع السياسية” لقرار الجمهوريين.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز عبر منصة “إكس”: “حقق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس 9 أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة”.

لكن مكارثي الذي اضطر لتسوية مع اليمين المتطرف في حزبه للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، يقول، إن “ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد” ضد بايدن “تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب”.

ويضيف “لقد وجدنا أن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بالتعاملات التجارية الخارجية لعائلاته”، متحدثا عن أن “السجلات المصرفية تظهر تحويل دفعات بنحو 20 مليون دولار إلى أفراد عائلة بايدن وشركائهم عبر شركات وهمية مختلفة”.

وستتولى التحقيق في ما إذا كانت هناك أسباب لعزل الرئيس لجنة نيابية يهيمن عليها الجمهوريون. واوضح ماكارثي “سنذهب إلى حيث تأخذنا الأدلة”.

وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب، الذي يرتبط بقاؤه في موقعه بأصوات الجناح اليميني المتطرف، كان قد تعهد بطرح مسألة التحقيق على التصويت قبل الشروع في إجراءات العزل؛ لكنه تراجع عن ذلك بضغط من الجناح اليميني في الحزب، وخشية ألا يتمكن من جمع الأصوات الكافية في المجلس.

وبموجب الدستور الأمريكي، يمكن عزل الرئيس في حالات “الخيانة، الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح”.

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين المعتدلين شكوكهم بمسألة عزل بايدن.

وندد النواب الديمقراطيون بالخطوة، قائلين إنها ممارسة بحت حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقالت النائبة الديمقراطية عن فلوريدا ديبي فاسرمان شولتس “ليست هناك أي أدلة… كل ما هناك مجرد أمر من ترامب لبدء إجراءات العزل”.

أما النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، وهو عضو اللجنة التي ستتولى التحقيق، فشدد على عدم وجود “أي أساس لبدء هذا التحقيق المزعوم”.

 

 

وأضاف “لم يرتكب الرئيس بايدن أي خطأ… قد يفلح رئيس المجلس ماكارثي في الاحتفاظ بمنصبه ليوم إضافي، لكنه رضخ مرة جديدة إلى العناصر الأكثر تطرفا في الحزب الجمهوري”.

وعد عمار موسى المتحدث باسم حملة بايدن لانتخابات 2024، أن الخطوة التي اتخذها ماكارثي “حيلة سياسية”.

ويعد ترامب الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة بايدن في انتخابات 2024. إلا أن الرئيس السابق يواجه ابتداء من آذار المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.

وترامب الذي فاز بانتخابات 2016 على حساب هيلاري كلينتون، واجه إجراءات عزل مرتين من قبل مجلس النواب خلال ولايته التي امتدت 4 أعوام، أولهما عندما ثبت بأنه منع عن أوكرانيا مساعدات عسكرية بينما كان يطالبها بكشف معلومات تدين بايدن، والثانية للتحريض على التمرد لمنع المصادقة على فوز بايدن في 2020.

وجرت تبرئته في كلا المرتين من قبل مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون.

وليس من الواضح إذا كان هناك ما يكفي من الأصوات، داخل مؤتمر الحزب الجمهوري (218 صوتا) لعزل الرئيس الأمريكي، ولكن أعضاء في الحزب نفسه يقولون، إنه لا توجد دلائل كافية للتحرك في اتجاه العزل.

وقال إيان سامز، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة “إكس”: “حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة”.

في حين يقول رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي للكونغرس “أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل” بايدن، مشيراً إلى أن الرئيس الديمقراطي “كذب” على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

ومنذ صباح الثلاثاء صدرت تقارير في الإعلام الأمريكي تحدثت عن توجه مكارثي لإبلاغ المشرعين في المجلس بأن هناك ما يكفي من الأدلة للموافقة رسمياً على التحقيق الجاري منذ أربعة أشهر، بشأن عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعزله.

ويأتي ذلك ضمن جهود قانونية ترمي إلى الوصول إلى سجلات بنكية ووثائق أخرى تعود للرئيس وابنه هانتر بايدن. ولم تكشف التحقيقات التي يقودها الحزب الجمهوري بخصوص عائلة الرئيس الأمريكي،  إثباتات عن مخالفات ارتكبها الرئيس بايدن أو أية علاقات بينه كأب، والصفقات التجارية الأجنبية لنجله هانتر بايدن.

من جانبه ادعى مكارثي أن معطيات جديدة كانت تظهر كل يوم، متحدثاً عن استعمال جو بايدن أسماء مستعارة في رسائله الإلكترونية، عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

 ويخشى أن يعقد فتح المساءلة ضمن التحقيقات، الجهود المبذولة لتمرير الاعتمادات ومنع الإغلاق الحكومي، فيما يقول أعضاء من الجمهوريين في المجلس إنهم لن يصوتوا على قانون التمويل لتجنب الإغلاق من دون تحقيق.

إلى ذلك  واجه مكارثي تهديدات بإقالته من منصبه كرئيس لمجلس النواب؛ هذه الفكرة ألمح إليها النائب مات غاتس قبل ايام، قائلا إنه قد يدفع نحو التصويت للإطاحة بمكارثي، في حال رفض تحقيقات العزل، وإنه سيعمل من أجل ذلك مع الديمقراطيين إن لزم الأمر.