تجربة دولة الامارات في المحافظة على بيئة نظيفة

متابعة ـ التآخي

تفيد التقارير ان دولة الإمارات العربية المتحدة توصلت الى نجاحات بارزة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية منذ مدة طويلة، مشيرة الى ان هذه النجاحات اكتسبت طابع الاستمرارية والمأسسة.

وانتقلت نجاحات الإمارات إلى آفاق أخرى عن طريق انخراط واسع للدولة في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض عبر 34 عاماً من العمل المناخي، بدءا من توقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتوالت اعمال الإمارات لتحقق في العام 1995 نقلة نوعية في الحضور الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي جرى التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992، (ويسمى أيضاً مؤتمر قمة الأرض)، ودخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في عام 1994، وأنشأت الاتفاقية منتدى سنوياً، يعرف باسم مؤتمر الأطراف أو ” COP“، الذي عقد دورته الأولى في العاصمة الألمانية برلين عام 1995.

وتعد الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي 1992، نقطة الانطلاق للجهود العالمية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، التي مهدت لاعتماد “بروتوكول كيوتو” في عام 1997، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2005، وصادقت عليه دولة الإمارات في العام نفسه.

بعد 10 أعوام على دخول “بروتوكول كيوتو” حيز التنفيذ حقق العالم إنجازاً جديداً هو “اتفاق باريس للمناخ”، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على الاتفاق، فجاء فوزها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP28″ أمراً اعتياديا، اذ ستكون “مدينة إكسبو دبي” في المدة من 30 تشرين الثاني وحتى 12 كانون اول المقبلين، محط أنظار العالم، نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة.

يركز محور “الأثر” ضمن حملة “استدامة وطنية” التي جرى إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28″، على النتائج والتأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات في شتى المجالات، سواء تعلق الأمر بالبيئة والطاقة المتجددة أو الحفاظ على الثروة الطبيعية أو التخطيط العمراني وغيرها.

ويعكس انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأرض، وهو ما تمثل بإجراءات ومبادرات نوعية، اذ برزت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، التي أقرت في عام 2021 كإحدى النجاحات الكبرى في مسيرة العمل المناخي لدولة الإمارات، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

ويعد نشر واستغلال حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في أنموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، اذ تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم اماراتي حتى 2050.

وفيما يترقب العالم باهتمام كبير مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP28″، تشكل استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير خطوة نوعية نظراً لما تمتلكه من إمكانات تنظيمية ومبادرات في الاستدامة، وقدرة على التأثير الإيجابي في الجهود الدولية للوصول إلى رؤية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض ومستقبل الأجيال المقبلة، بحسب الباحثين.

 وتتواصل في الامارات المشاريع المتعلقة بالحفاظ على البيئة، فقد قامت شركة «ماتشو» الهندية للهندسة بتصميم أطول منتزه زراعي حضري في العالم ليكون بمدينة دبي، ضمن مشروع يهدف لتحويل الطريق السريع الأكثر حيويةً في المدينة، لوادٍ بيئي يعزز تواجد الأماكن العامة العملية والمساحات الخارجية المستدامة؛ ويركز المشروع الذي يضع تصوراً معاد تخيّله لطريق الشيخ زايد على شريان المواصلات الأساسي لدبي واتصالها المبدئي بالمدن الأخرى.

ويحوّل مشروع «ماتشو» عبر إغراق الطريق لمستوى النفق، الأراضي غير المستغلة بالكامل إلى أرض زراعية حضرية رئيسة على امتداد 25 كيلومتراً وبمساحة 350 هكتاراً، ويحيلها لوسيط للمساحات العامة التي تقود تطور رأس المال الاجتماعي وتولد قيمة اقتصادية ونمواً مستداماً و بحسب موقع «آرك ديلي» فقد أوضح الفريق المشرف على المشروع، أن التحديثات الأخيرة في دبي عموماً، تثبت بأن المساحات حسنة التصميم تمنح الناس خياراً قابلاً للحياة وللترفيه في الهواء الطلق والتصدي للحرارة المرتفعة صيفاً.