العلاقات الاقتصادية العراقية – التركية
ماجد زيدان
تحتل العلاقات الاقتصادية العراقية مع تركيا مكانة متميزة ,وتنمو بشكل مضطرد من عام الى اخر , وهي في مقدمة الدول بعدد من المجالات , فالبضاعة التركية تملأ الاسواق الوطنية ,وليس هناك قيود على التجارة معها , بل انها تحظى بالكثير من التسهيلات والتفضيلات حتى على الانتاج الوطني , مثلما احتجت السلطات التركية على تحديد استيراد منتجات عندما ازداد الانتاج الوطني من الحقول العراقية !
وفي الايام الماضية اعلنت تركيا أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية في عدد الزائرين خلال النصف الأول من العام الحالي , حيث بلغ عدد السياح العراقيين في تركيا نحو 500 الف عراقي , ويحتل مرتبة متقدمة ايضا في شراء العقارات , والشركات تعمل في البلاد من الفاو الى زاخو , على الرغم من تأخر بعضها في انجاز عملها ,ووجود خلافات بشان الملف السياسي الامني وانتهاك الاتراك للسيادة الوطنية بشكل متكرر .
عموما صادرات تركيا للعراق خلال الستة أشهر من العام الحالي بلغت اكثر 5ر5 مليار دولار , وان هذه الصادرات تشكل 4.6% من صادرات تركيا للعالم .
ان حجم التجارة مع الجارة يميل لمصلحتها , بل ليس هنالك سلع عراقية ما عتد بها وتصدر اليها , الى جانب يمكن توفير السلع الموردة للعراق من مناشىء اخرى , وباقل كلفة وبذات السهولة .
ومع ذلك السياسة الوطنية العراقية تختط نهج التعاون مع دول الجوار ولكن على ان تراعى مصالح كل الاطراف من دون ضرر لاي منها , وهذا مبدا للتكافل العالمي ..
ورغم هذه التجارة الضخمة من طرف واحد, للعراق ملف عالق مع تركيا من سنوات طوال , وهو ملف المياه الذي ترفض تحديد حصة عادلة لبلدنا من مياه دجلة والفرات وتقاسم الضرر في مواسم الشحة للتخلص من الجفاف والتصحر وهلاك المزروعات والبساتين والثروة الحيوانية وغيره من الاذى الذي بات لا يحتمل .
ملف المياه جزء لا يتجزأ من العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولا يجوز باي شكل من الاشكال الاستئثار بالمياه من موقع القوة , أي فرض الامر الواقع , لابد من الحوار البناء المفضي الى اتفاق على وفق القوانين والمبادئ الدولية وما توصل اليه البلدان في اوقات سابقة وتطوير للمصالح والمنافع المشتركة .
الان مشكلة المياه تحدي حياة وموت ضاغط شعبيا على الحكومة بشكل ملح لإرواء ضمأ العراقيين وارضهم ومعيار للحكم على وطنية في معالجته وموقفه منها وربط الملف بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والحفاظ على الحقوق .