البنك المركزي يتخذ  اجراءات .. بشان التعامل بالدولار وزيادة رؤوس اموال المصارف واعادة عمل شركات صرافة  

بغداد – التآخي

أصدر البنك المركزي بياناً جديداً بشأن التعامل بالدولار وسعر الصرف، اوضح

ان سوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض، وهو تداول غير شرعي، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر.

وبين أن ” تنفيذ التحويلات الشخصية إلى الخارج، كأجور الدراسة والعلاج وشراء الحاجات الشخصية وتحويلات المقيمين، والرواتب التقاعدية للمقيمين في الخارج وغيرها، عِبرَ شركات التحويل المالي الدولية، مثل (ويسترن يونين وموني غرام)، ويتاح للمواطنين أيضًا استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لاستعمالها في شراء السلع والخدمات في الخارج، وكل تلك العمليات وغيرها يغطيها البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي المقرّر

وذكر، أن “توفير الدولار النقدي للمسافرين سيكون عبر المصارف وشركات الصرافة والتوسّط، وتُنفَّذ تلك العمليات عِبرَ منصة إلكترونية للتحقُّق من سلامة العمليات، وصحة استخدام تلك المبالغ للمواطنين المسافرين، ويجري تطوير تلك المنصة حاليًّا بما يُشدّد من إجراءات التحقُّق وحصر استخدامها للغرض المحدّد .

وتابع أن “النظام سيعمل غلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة، ومحاصرة عوائد الجرائم والفساد، ومنعها من أن تجد لها طريقًا للهروب إلى الخارج.

ويجري العمل مع الحكومة والجهات ذات الصلة في أتخاذ الإجراءات الآتية، وهي  استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة لذلك، عبر المنصة الإلكترونية، تحقيقًا لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وذلك يتطلّب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية، و تحفيز فئات التجّار ودعمها لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولا سيّما الضريبية منها، وتحديد سقوفها مسبقًا بحسب الفئات، وإيداعها في حساب الهيئة العامة للضرائب , فضلاً عن  إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغلق المنافذ غير الرسمية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنظيم إجراءات دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها، ومنع دخول المواد الممنوعة والمحرّمة قانونًا. ووجّه البنك المركزي المصارف المجازة بزيادة رؤوس أموالها وجاء في كتاب لنائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف أنه “استناداً الى قرار مجلس إدارة هذا البنك، تقرر زيادة رأس مال المصارف الى ما لا يقل عن 400 مليار دينار عراقي خلال مدة أقصاها 2024/12/31، بواقع ثلاث دفعات، على ان لا تقل كل دفعة عن 50 مليار دينار عراقي وللمصرف إجراء الزيادة بدفعة واحدة خلال مدة أقصاها 2023/12/31”.

وأضاف، أن “على المصارف زيادة رأس المال التشغيلي لفروع المصارف الأجنبية بما لا يقل عن 60% من رأس المال التشغيلي خلال مدة أقصاها 2023/12/31″، مبينا أنه “في حال عدم التزام المصارف بما ورد أعلاه تبادر بالاندماج أو تخضع للاستحواذ أو التصفية”

كما أعلن البنك المركز يإعادة العمل لشركات صرافة محرومة سابقاً من التعامل بالدولار.

وذكر إعلام البنك في بيان أن “البنك المركزي العراقي أعلن عن إعادة العمل لعدد كبير من شركات الصرافة المحرومة سابقاً من التعامل بعملة الدولار والواقعة في محافظات (نينوى، الأنبار، كركوك، صلاح الدين) والتي أدت الظروف والأحداث الأمنية بعد داعش الإرهابي، في تلك المحافظات الى إيقافها عن العمل”.

وأضاف، أن “إعادة عمل هذه الشركات جاء بعد الجهود الحثيثة التي بُذلت بالتعاون مع الجهات الأمنية والتدقيقية”، مبينا أن “القرار أعلاه من شأنه أن يعزّز من وصول عملة الدولار لهذه المحافظات لتلبية الطلبات المشروعة والتي بدورها تساعد على استقرار سعر الصرف .

طريق الفاو احيل بطريقة مباشرة لشركة (سهل العراق) التي نفذت طريق صناعية حمدان”.

واضاف، ان “وزارة التخطيط خمنت قيمة تنفيذ الطريق ب150 مليار دينار، لكن الطريق احيل ب 300 مليار دينار”.

يذكر ان مواطنين واعضاء مجلس نواب طالبوا النزاهة بالتدخل بسبب رداءة طريق صناعية حمدان الذي تم قشطه واعادة تبليطه مجدداً وايضاً كان مصيره الفشل.

.