إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار في 5 أشهر
بغداد – التآخي
كشفت وزارة المالية الاتحادية أن الإيرادات المتحصلة للبلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية تجاوز 45 تريليون دينار، بلغت النفطية منها 95.5%، فيما حذر خبير اقتصادي من استمرار الاقتصاد الريعي.
ونشرت الوزارة حسابات الدولة من شهر كانون الثاني ولغاية شهر ايار الماضي للسنة المالية 2023 حيث بينت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة
ومن خلال جداول المالية اشارت إلى ان اجمالي الايرادات لغاية شهر ايار بلغت 45 تريليوناً و552 ملياراً و80 مليوناً و454 ألفاً و325 ديناراً بعد استبعاد الايرادات التحويلية منها والبالغة تريليون و935 ملياراً و958 مليوناً و139 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 37 تريليوناً و856 ملياراً و446 مليوناً و546 ألف دينار.
وبحسب جدول المالية فإن ايرادات النفط بلغت 45 تريليوناً و462 ملياراً و287 مليوناً و873 ألفاً و109 دنانير، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية ترليونين و25 ملياراً و750 مليوناً و720 ألفاً و592 ديناراً، رفدت الموازنة الاتحادية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث صحفي ان “بقاء اقتصاد العراق ريعياً سيشكل خطراً على الاقتصاد مستقبلاً”، مشيراً إلى أن “أي انهيار بأسعار النفط سيؤدي إفلاس الموازنة العامة”.
وأضاف أن “دول العالم تتجه حالياً نحو الطاقة النظيفة والاستغناء عن الوقود الاحفوري”، لافتاً إلى أن “الدول المتقدمة خصصت ما لا يقل عن 40% من الأموال لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء”.
وأوضح الحسني أن “الدول المنتجة للنفط وخاصة دول الخليج أدركت مخاطر ذلك وبدأت بتنويع اقتصادها وقللت اعتمادها على النفط، باستثناء العراق الذي ما زال يرمي بثقله على النفط والغاز بدون تنويع لاقتصاده ولهذا نرى أن السوق العراقية أكبر مستورد للبضائع والسلع وحتى الخضروات”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن “أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية”.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، أمر خطر في مواجهة الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.