داخلية كوردستان تمدد مهلة الحصول على إجازة السلاح لشهرين إضافيين

أربيل- التآخي

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان ، إمهال مواطني الإقليم شهرين إضافيين للحصول على إجازة سلاح، فيما قررت منع منتسبي الأجهزة الأمنية من العودة الى منازلهم بـ السلاح.

وقال المدير العام لديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني في مؤتمر صحفي، إنه وبعد الاجتماع مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، قررنا بناء مجموعة أماكن خاصة لإعادة منتسبي وزارات الداخلية و البيشمركة والأسايش أسلحتهم بعد انتهاء كل منتسب فيهم من دوامه الرسمي وعودتهم إلى منازلهم بلا سلاح.

وأضاف ميراني، انه تم إعطاء مهلة شهرين لطلب إجازة السلاح أو استصدار رخصة حمله من قبل مواطني الإقليم.

وحددت وزارة داخلية الإقليم في وقت سابق، تاريخ 21 تموز يوليو 2023، كموعد نهائي لتسليم كافة الأسلحة غير المرخصة، حيث توعدت بمعاقبة كل من يخالف القانون بعد هذا التاريخ.

وقال هيمن ميراني، انه بعد 21 تموز ، ستُرسل قضايا السلاح غير المرخص الى مجلس القضاء، ولن تُسلم للحكومة، وسيتم التعامل معها وفق المادة 15 من قانون الأسلحة.

وفقا للمادة 15 من قانون الأسلحة لعام 2022 ، تكون عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص على النحو التالي؛ السجن لمدة تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، مع عقوبات مالية لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار.

ووافق برلمان كوردستان في مطلع آذار مارس 2022 على قانون الأسلحة في الإقليم. وفي 21 تموز يوليو من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة تتعلق بشراء الأسلحة وبيعها.

ولاتزال السلطات الأمنية تواصل في إقليم كوردستان، حملتها لضبط الأسلحة غير المرخصة، حيث تم تحديد موعد نهائي هو 21 تموز، لتسليم الأسلحة غير المرخصة من قبل المواطنين، حيث ستتم بعد هذا الموعد، معاقبة كافة المخالفين.

وأولت التشكيلة الحكومية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، اهتماما خاصا لمسألة السيطرة على الأسلحة غير المصرح بها، للتقليل من الظواهر المسلحة، وأعمال العنف.

وخصصت داخلية إقليم كوردستان 42 مركزا، ليقوم المواطنون بتسجيل الأسلحة غير المرخصة فيها، حتى التاريخ المحدد، حيث يحق لكل المسجلين امتلاك أسلحتهم المرخصة، لكن يمنع منعا باتا اصطحاب هذه الأسلحة وحملها، وكل مخالف بعد التاريخ المحدد، ستتم معاقبته بموجب المادة 15 من قانون الأسلحة رقم 2 لعام 2022.

وأطلقت حكومة الإقليم حملات مكثفة لضبط الأسلحة غير المرخصة في جميع أرجاء الإقليم، بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني حيث بدأت بدأت في الصيف الماضي وأسهمت في خفض معدل القتل الجنائي.