ماذا تعني نهاية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية؟

التآخي – وكالات

يهدف تجديد اتفاق الحبوب بين أوكرانيا وروسيا إلى ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب. لكن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق، فماذا سيعني ذلك؟ وما هي الخيارات الأخرى المتاحة لتجنب أزمة غذاء عالمية؟

في تموز من العام الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقية الحبوب برعاية أممية ووساطة تركية بهدف ضمان شحن الحبوب الأوكرانية  العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود بسبب الحرب، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بكونه “منارة أمل”.

ومنذ ذلك الحين، جرى تمديد الاتفاق الذي يُعرف رسميا باسم “مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب” عدة مرات، لكن أعلن الكرملين يوم الاثنين (17 تموز 2023) إن روسيا علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وهدف الاتفاق إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها، وقد يكون لذلك عواقب على أجزاء كبيرة من العالم.

وتعود أهمية الاتفاق إلى موقع أوكرانيا في سوق الحبوب العالمي إذ تعد واحدة من أكبر موردي الحبوب اذ يعتمد 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على الحبوب الأوكرانية، وفقا لأرقام برنامج الغذاء العالمي.

وعندما بدأت  روسيا توغلها العسكري في أوكرانيا  أواخر شباط العام الماضي، أعربت كثير من دول العالم عن مخاوفها من وقوع مجاعة خاصة في البلدان الفقيرة في أفريقيا والشرق الأوسط وسط قلق متنام حيال نفاذ الوقت أمام إبعاد شبح أزمة مجاعة.

وكانت أسعار المواد الغذائية  قد شهدت قبل الحرب ضد أوكرانيا ارتفاعا جراء تداعيات جائحة كورونا وأزمة سلاسل التوريد، بيد أن الغزو الروسي أدى إلى تفاقم الأزمة خاصة وأن الحصار الروسي للمواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود أسفر عن تعرض ملايين الأطنان من الحبوب في الصوامع الأوكرانية لخطر التعفن. وعلى وقع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إن عملية “الحفاظ على  إمدادات الحبوب  الأوكرانية يعد أمرا بالغ الأهمية للأمن الغذائي العالمي”.

وفي حالة عدم موافقة روسيا على تمديد اتفاق الحبوب، فسوف يكون مصير استمرار أوكرانيا في شحن الحبوب إلى دول العالم بنفس المعدلات الحالية غامضا فيما سيكون ارتفاع تأمين سفن الشحن إشكالية كبيرة، إذ قد ينجم عن ذلك توقف شركات الشحن العالمية عن نقل الحبوب في منطقة الحرب إذا لم تحصل على موافقة روسية.

وإزاء ذلك، قد يطرح البعض خيار نقل الحبوب الأوكرانية برا بكونه الملاذ المناسب، بيد أن هذا الخيار لن يكون بديلا عن النقل بحرا فبرغم أن أوكرانيا صدرت كميات كبيرة من الحبوب عبر دول شرق الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا يوجد عدد كاف من عربات الشحن اللازمة لتصدير جميع الحبوب الأوكرانية برا.

ويضاف إلى ذلك، مشاعر القلق التي تسود أوساط المزارعين  في دول شرق الاتحاد الأوروبي من جراء تأثير إمدادات الحبوب الأوكرانية التي يجري شحنها إلى السوق المحلية وسط مخاوف من أن الأمر قد يلقي بظلاله على منتجاتهم. وكرد فعل، فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على الاستيراد في وقت سابق من هذا الشهر تقضي بإمكانية نقل الحبوب الأوكرانية عبر بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، لكن مع حظر بيعها في هذه البلدان.

وتسمح الاتفاقية بالتصدير الآمن للحبوب  من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وهي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، لكن يجب أن تمر سفن الشحن عبر ممر بحري إنساني متفق عليه صوب إسطنبول حيث يتم فحص السفن في طريقها من وإلى الموانئ الأوكرانية في قاعدة تركية من قبل فريق خاص من المفتشين يضم خبراء روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة.

ويعمل فريقان من فرق العمل التابعة للأمم المتحدة على ضمان شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكنهما لا يعملان على تسهيل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.

وساعدت الاتفاقية وأيضا ما يُعرف بـ “ممرات التضامن الأوروبية” الداعمة  للصادرات الأوكرانية، في خفض أسعار المواد الغذائية وأيضا استقرارها لاحقا إذ جرى تصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى منذ توقيع الاتفاقية وحتى الشهر المنصرم.

وتعد الدول الفقيرة المستفيد الأكبر من ذلك حيث تم شحن حوالي 64 ٪ من القمح إلى البلدان النامية في حين تم تصدير الذرة بشكل متساوٍ تقريبا بين البلدان المتقدمة والنامية، لكن في آذار الماضي، أفادت وسائل إعلام بانخفاض عمليات شحن الحبوب الأوكرانية بشكل مطرد.

وعلى وقع ذلك، انخفضت الصادرات الغذائية الإجمالية بموجب الاتفاق بنحو ثلاثة أرباع في أيار الماضي مقارنة بمعدلات تشرين الأول الماضي. ويعزو ذلك إلى عدة أسباب أبرزها أن شركات الشحن بدأت في تجنب خطر إرسال سفن عبر طرق محفوفة بالمخاطر فضلا عن قيود على مرور السفن.

وإزاء ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة أمله بشأن تباطؤ وتيرة عمليات التفتيش واستبعاد ميناء يوزني/بيفديني من مبادرة البحر الأسود التي تهدف إلى المساهمة في منع انتشار الجوع على مستوى العالم.

أما الجانب الروسي، فيتذمر من عدم تلبية مطالبه بشأن تصدير المنتجات الزراعية  الروسية من جراء استمرار سريان العقوبات الغربية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوفد الوسطاء الأفارقة الأسبوع الماضي بأن الاتفاقية لم تحل المشكلات التي واجهتها البلدان الأفريقية من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، قائلا أن 3٪ فقط من صادرات الحبوب الأوكرانية تذهب إلى البلدان الفقيرة.

ويقع البحر الأسود على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط فيما يمثل موقعا استراتيجيّا هاما في جنوب شرقي أوروبا في منطقة تلاقي المصالح البحرية والقارية والجيواستراتيجية والاقتصادية.

وعلى وقع هذه الأهمية، يعد البحر الأسود بمنزلة الفرصة الوحيدة أمام أوكرانيا  لتصدير حبوبها إلى أوروبا ومن ثم الاتصال بطرق التصدير الأخرى، لكن عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور التركيين.