دونالد ترامب يعلن عن تلقيه رسالة للتحقيق معه بشأن اقتحام الكابيتول

 

 

التآخي – وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه تلقى خطابا من المحقق الخاص جاك سميث، يفيد بأن هيئة محلفين كبرى تطلبه للتحقيق بسبب مساعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020. ويمثل الخطاب أوضح إشارة حتى الآن على أن ترامب، المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، قد يواجه تهما جنائية اتحادية تتعلق بمساعيه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه تبلغ بأنه مستهدف شخصيا بالتحقيق الفدرالي بشأن الهجوم على الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني 2021، في عقبة قضائية جديدة أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من كانون الثاني”.

ورفض متحدث باسم المدعي الخاص جاك سميث التعليق على ذلك، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية.

وسبق أن وجه القضاء إلى ترامب التهم في قضية وثائق سرية في البيت الأبيض، وفي قضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.

 

 

ولفت ترامب، وهو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه منح “مهلة قصيرة من أربعة أيام” للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، مؤكدا أن هذا الإجراء يؤدي “في كل الأحيان تقريبا” إلى توجيه التهم، لكن صحيفة “واشنطن بوست” أشارت إلى أن هذا الأمر ليس منهجيا.

في نصه، وصف ترامب هذا التحقيق بأنه “مطاردة وتسييس وتدخل بالانتخابات”، و”استخدام سياسي” للقضاء.وقال “لم يحصل شيء من هذا القبيل أبدا في بلادنا”.

وفي 6 كانون الثاني 2021، ألقى ترامب خطابا ناريا أمام مناصريه، الذين دعاهم إلى التصدي لعملية المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وزرع آلاف من مناصري دونالد ترامب الفوضى والعنف في الكابيتول في واشنطن، مهد الديمقراطية الأمريكية، في وقت كان أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأوقف أكثر من ألف شخص، وجرى توجيه الاتهام إلى 350 من بينهم بالاعتداء على عناصر الشرطة، وبرفض الامتثال خلال توقيفهم. وصدرت أحكام قضائية بحق أعضاء في حركات يمينية متطرفة لإدانتهم بإثارة فتنة.

وكانت لجنة برلمانية ذات غالبية ديمقراطية، تم حلها في مطلع السنة من قبل الغالبية الجمهورية الجديدة، اتهمت الرئيس السابق بتجييش مناصريه، وبأنه “أخل بواجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة” خلال الهجوم.

وفي تقريرها النهائي، اعتبرت اللجنة أنه يجب عدم السماح لترامب بتولي منصب عام جديد، بعدما حرض مؤيديه على التمرد. كما أوصى أعضاؤها بأن يفتح القضاء الفدرالي إجراءات جنائية بحقه، لا سيما بسبب الدعوة إلى العصيان.

ولم يوضح ترامب يوم الثلاثاء ١٨ تموز التهم المحتملة الموجهة إليه في هذا التحقيق الذي يجريه سميث.

ويواجه ترامب أساسا اتهامات في التحقيق الفدرالي بشأن طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعد خروجه من البيت الأبيض يتولاه أيضا جاك سميث.

وهو متهم بأنه عرض الأمن القومي للخطر باحتفاظه بالوثائق بطريقة غير آمنة، بعد أن غادر واشنطن، وبرفض إعادتها، برغم الأوامر القضائية.

وطلب سميث أن تبدأ جلسات القضية في كانون الأول لكن محامي ترامب طلبوا إرجاءها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تجرى في تشرين الثاني 2024.

خلال جلسة إجرائية عقدت الثلاثاء في فلوريدا، بدا بحسب واشنطن بوست أن القاضية المكلفة الملف أيلين كانون التي عينها ترامب، تبنت موقفا وسطيا، فقد بدت رافضة لفكرة إجراء المحاكمة في كانون الأول كما لم تبد متحمسة لإرجائها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ونددت منافسته في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي الثلاثاء في حديث مع فوكس بـ”إلهاء جديد”. وقالت السفيرة السابقة في ظل عهد ترامب لدى الأمم المتحدة “لا يمكننا البقاء عالقين هناك، ومركزين على الملاحقات القضائية تكرارا”.

واتهم كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ورئيس المجلس، بايدن المرشح كذلك للرئاسة في 2024، باستخدام القضاء أداة لـ”مهاجمة خصمه الأول”.

من جهته، استهجن النائب الديمقراطي آدم شيف تصريحات مكارثي “المثيرة للشفقة”، وقال “من المعيب حماية رئيس سابق فاسد”.

ووجه القضاء في ولاية نيويورك أيضا إلى ترامب عدة اتهامات بتهمة الاحتيال في المحاسبة، بما يتعلق بمدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 تهدف إلى إسكات ممثلة أفلام إباحية.

ويظهر أن متاعب ترامب لن تنتهي، إذ يفترض أن تعلن مدعية في جورجيا أيضا بحلول أيلول ٢٠٢٣، نتيجة تحقيقها بشأن الضغوط التي مورست لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020 في هذه الولاية الجنوبية.