مشاريع السكن كلام كبير وعمل صغير
ماجد زيدان
وضعت الحكومة من ضمن اولوياتها حل ازمة السكن في البلاد من خلال اكمال المشاريع المتوقفة وفي مقدمتها مشروع ” بسماية ” السكني الذي انجزت منه شركة هانو الكورية 30 الف وحدة سكنية وتوقفت عن العمل من دون ان تكون لدى المواطنين صورة واضحة عن المشكلة .. وكذلك اعلن رئيس الوزراء اكثر من مرة انه سيتم بناء مدن جديدة لحل مشكلة السكن , سمعنا الكثير من الكلام ولكن بلا عمل فعلي على الارض ومثل هذه المشكلة لا يمكن التخفيف من حدتها والاسراع في حلها الا بعمل متواصل وسريع على وفق خطط واقعية وجدية قابلة للتنفيذ ..
ان المشكلة واسعة وكبيرة وتتفاقم حتى ان المواطن قد يأس من حلها , فجميع الحكومات تعد ولا تنفذ , وترسم صورة وردية عن حلولها غير انه لا يوجد شيء ملموس يضع نهاية للازمة ويرسم خارطة سكنية على الارض , والقوى الحاكمة تتاجر بمعاناة الناس ولا تسهم في تيسير انهاء مأساتهم , فحكومة الكاظمي التي وعدت بتوزيع اكثر من نصف مليون قطعة ارض منذ سنتين بقيت حبرا على ورق وضربتها حكومة السوداني عرض الحائط , وحل مشكلة العشوائيات اصبحت سراب رغم وعود انهائها من قبل الحكومات المتعاقبة …
والمفارقة ان بعض الاحياء التي تعطى للمستثمرين وتبنى مثلا قرب المطار في بغداد يجري العمل فيها على قدم وساق ولكنها ليس لعموم المواطنين وانما للأثرياء وذوي الجاه والسلطان , لان اسعارها حسب بعض التقارير الدولية الرصينة هي الاغلى في العالم , وهنا الحكومة تجد الارض الخالية وتزودها بالخدمات ولكنها تعجز ان تمتد ادواتها ومعداتها الى ارض تخصص للطبقات المتوسطة والمعوزة او استكمال مشروع بسماية وانجاز طريقه الى وسط البلد .
نعم الاتجاه نحو التعاون مع الاشقاء السعوديين خطوة في الاتجاه الصحيح , ونامل ان لا يبقى اسير التجاذبات السياسة ورهنا بالظرف الاقليمي ,مثلما جرى للمدينة الرياضية المتبرع بها , الحاجة لا ترحم ولا تنتظر انتهاء المناورات السياسية ,وانما التحرك الجاد نحو حسم هذه الامور لما لها من تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني.
كلما بدء التعاون مع الرأسمال الاجنبي سريعا وسليما وشفافا وعلى اسس رصينة حفز الدول والشركات على الاستثمار في بناء المساكن خصوصا ان الحكومات وقعت مذكرات تفاهم مع بعض البلدان العربية التي لها خبرة طيبة في قطاع الاسكان وحققت نجاحات يشار اليها حان الاوان لتفعيلها .
ومن المهم ايضا ان تنهض شركات قطاع الدولة بقسطها في هذا المجال وتطوير وتاهيل امكاناتها وقدراتها الى جانب القطاع الخاص الذي لا يقل كفاءة وملاءة مالية على شرط ان تتم متابعته , وكذلك حفظ حقوق المواطن بحقه في الحصول على سكن يتناسب مع دخله المادي .