المشاريع المتلكئة
ماجد زيدان
اكدت وزارة التخطيط الاتحادية أن عدد المشاريع المتلكئة لايزال مرتفعا فقد بلغ عددها (1063) مشروعاً رغم الاجراءات التي اتخذتها ,وانها موزعة بواقع (503) مشاريع ضمن برنامج تنمية الأقاليم، و(501) مشروعا ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات .
ان هذه المشاريع مضى عليها سنوات طويلة وتجاوزت مدد انشائها المقررة , رغم الحاجة اليها لكونها حيوية ومؤثرة في التنمية والاقتصاد الوطني وتنشطه وتفعله في قطاعاته المختلفة, وتحل ازمات اجتماعية مستفحلة او تخفف منها اذا ما تم اكمالها .
أن أبرز أسباب تلكؤ المشاريع، يرجع الى غياب التخطيط الذي يتمثل بإحالة آلاف المشاريع دفعة واحدة ، دون الاكتراث الى إمكانية إدامة واستمرار التنفيذ ، وسوء الإدارة، إضافة الى الفساد في إحالة المشاريع واستشراء الفساد في مفاصل الدولة , وتتذرع الحكومات المتعاقبة بشحة السيولة النقدية , على الرغم من ارتفاع الاحتياطات من الذهب والعملات الصعبة في السنوات الاخيرة الا ان الانجاز يكاد لا يذكر , واوضح مثال على ذلك ميناء الفاو ومشروع بسماية السكني والمستشفيات وبوابات بغداد التي رصدت لها المليارات ولكن نسب الانجاز لاتزال ضعيفة او متوقف العمل فيها, دون ان تصارح الحكومة الشعب في اسباب ذلك وتحاسب المقصرين بشان اتمامها .
ان هذا التلكؤ ادى الى خسائر جسمية , فهو رفع من كلف انشاء هذه المشاريع بلا مبررات قاهرة , اضافة الى تأخر دخولها الى الخدمة والانتاج والاشغال الى خسارة اقتصادية , بل ان بعضا من هذه المشاريع اندثرت وتلفت مواد بنائها ومعداتها . كما انها شجعت على مد الايادي على هذا المال السائب وغير المتابع والمتروك في العراء .
ان الحكومة التي تدعي الحرص على المال العام واكمال ما هو متوقف من المشاريع عليها ان تضع الاولويات برصد التمويل اللازم اليها وتشدد المتابعة ولإثبات جديتها عليها ان تحاسب المقصرين وتسند المهمات على اساس الكفاءة والمقدرة .
وأكد، أن المشاريع الاستثمارية هي الأكثر تأثراً بانخفاض الإيرادات المالية، وهو ما تجلى في أزمة داعش، وعمليات التحرير والتي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية، وكذلك أزمة كورونا، التي تسببت بتعطل أكثر من 90 في المئة من المشاريع”.
ومضى حنتوش، إلى أن “توقف هذه المشاريع كبدّ ميزانية الدولة خسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، إضافة الى ما تسبب به من تراجع في الخدمات
“.