الديمقراطي الكوردستاني لا يهادن على حقوق شعبه
مهند محمود شوقي
مايزال الشد والجذب والتأييد والرفض عنوانا يتصدر ملفات الأخبار لما يشهده مجلس النواب العراقي من أحداث تخص التصويت على موازنة العراق ذات الطابع المعنون زمنا لثلاث سنوات (2023-2024-2025) والمؤكد فعلا لتطبيق بنود دستور طال انتظار تطبيقه على الأقل ابتداءا فيما يخص موضوع النفط والغاز والجدلية التي لها من العمر عشرون عاماً تحت عنوان الخلاف مابين حكومة العراق الفيدرالي وحكومة الاقليم بمختلف دوراتها السابقة واسماء شخوصها حتى حان الوقت للتصحيح وان اتى متأخرا لكنه سجل حضورا منقطع النظير لأول اختبار لحكومة السوداني او بالاحرى لشخصه بعد ان كسر حاجز التأجيل والتدوير لخلافات الامس المتراكمة وراح يبحث عن حلول تلقفتها حكومة السيد مسرور بارزاني في الاقليم لتؤيد الشروع بها نحو التصحيح على أساس الدستور لا اكثر.
تلك المعطيات أسست لها حضور رصين قبل البدء بالحديث عن الموازنة العراقية وجدلية حصة الاقليم ووضعت للمرة الأولى النقاط على الحروف وان شابتها بعض الامور التي ارتأتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي وحديثها عن تعديلات لما تم الاتفاق عليه مسبقا !!! مابين السوداني والبارزاني وراحت جاهدة لتنسف أي بند من الاتفاق وبأي حجة.
لكن اصرار الديمقراطي الكوردستاني وقناعة السوداني بدستورية ما تم الاتفاق عليه اغلق الطريق لمن حاول وضع حجر عثرة امام بنود الاتفاق تحت عناوين التصحيح !!! وحقوق الشعوب !!! دعونا نتوقف هنا قليلا ونعيد قراءة الاتفاق الذي ابرم مابين بغداد واربيل الذي سار وفق ما نصه الدستور من دون تأويل ولا حاجة لتفسير ونتأمل ما صرحت به بعض الاحزاب الكوردية أسفا والاخرى في بغداد على حد سواء من التي عارضت هذا الاتفاق المهم الذي من المفترض أن يسدل الستار عن حقبة الخلافات نحو بداية جديدة… لنسأل أنفسنا ما حاجة تلك الاحزاب للابقاء على ملف الخلاف قائما وهي التي تشترك في برلمان الاقليم او العراق على حد سواء ؟ فتارة تتفق لتعارض اي اتفاق يجمع بغداد واربيل !! وتارة تتفق على تصويب العداء صوب الديمقراطي الكوردستاني الذي طالما كان داعيا لتطبيق بنود الدستور عند كل حكومة تشكلت في العراق الجديد ابتداءاً منذ عام 2005 وحتى تسمية السوداني رئيسا للوزراء .
ليست المرة الاولى التي يتبنى الحزب الديمقراطي الكوردستاني واجهة الدفاع عن حقوق شعب إقليم كوردستان إذا ما تحدثنا عن الثورات ومررنا بثورة أيلول وگولان وما لحقها وصولا الى تشكيل خارطة العراق الجديد ولم ينفك الحزب عن المطالبة بحقوق شعبه الدستورية ليتحمل وفي كل المراحل مسؤولية الدفاع وبلا تردد ولا انسحاب من أرض معركة الثبات والاصرار حتى نيل مراد شعبه .