هل يتحمل الاقليم وزر عدم إقرار الموازنة في العراق !؟

مهند محمود شوقي

منذ عدة أيام ونشرات الاخبار العراقية و العربية تتناقل ذات الاخبار التي في مضمونها يكمن سر الخلاف تحت عنوان الموازنة العراقية وأسباب تأخير إقرارها وبطبيعة الحال ومن دون الحاجة للتفكير تصير الحجة جاهزة في رمي الكرة بملعب أقليم كوردستان بعد أن أعلن سابقا عن اتفاق حكومي بين بغداد واربيل ينص على موافقة الاقليم تصدير نفطه عبر سومو مقابل استلام حصته المالية من الموزانة بحسب الدستور وهذا يعني أن لا حديث عن خلاف قادم يخص ذات الموضوع … اللجنة المالية في البرلمان العراقي ارتأت أن تعدل على المادة الثالثة عشر والرابعة عشر التي تخص موازنة الاقليم بعد الاتفاق الحكومي على مجمل بنودها ! تلك التعديلات التي جوبهت بعدم قبول حكومي من قبل إقليم كوردستان الذي أصر على أتفاقه الأول مع الحكومة العراقية والاخيرة كذلك لم تنفي ما أتفقت عليه على الأقل من باب الصمت على ما يثيره الإعلام .

المعطيات وفق الحالة السياسية تؤكد أن خطى رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني تسير وفق منهج دستوري صحيح لاغبار عليه لخلاف مؤجل مابين بغداد واربيل لم تصل به حكومات العراق السابقة الى حلول ولعله الأقرب لتصحيح المسار وهذا ما اكدته أيضا حكومة إقليم كوردستان التي أيدت خطوات السوداني ودعمت جهوده نحو الحلول .

من يثير الخلاف من جديد ولماذا في هذا التوقيت ؟

مبدئيا أعتدنا على قراءة الاحداث السياسية وان لم تصب تلك القراءات في بعضها على أساس ان عنصر المفاجئة في العراق وسياسته دائما له حضور لكن عندما تتشابه نشرات الاخبار وبرامجها صوب هدف ما يصار علينا أن نتفق على أن هناك أدوات تحاول أن تصنع شيئا من التشتيت أو بالاحرى إشغال الرأي العام لحالة دون سواها ! وهذا ما صار واقعا حقيقيا يقول أن الموازنة في العراق لم تقر بسبب رفض الاقليم لتعديل اللجنة المالية في البرلمان العراقي على ما ينص بنود حصته من الموازنة لتصير الكرة واقعا بملعب أقليم كوردستان الذي يؤكد أن لا جدال على إتفاق ابرم مع السوداني … لكن هل أن حقيقة التأخير في اقرار الموزانة يتحملها الاقليم ؟؟؟ أم ان ذلك التأخير ورائه جهة أخرى تحاول أن تعيد الخلاف من جديد بعد أن أتفقت بغداد واربيل على الحلول مسبقا ! أو بالأحرى تحاول أن تشغلنا بملف موزانة الاقليم كحجة جاهزة لتمرر ما تريد بحجة أخرى ونحن هنا نتحدث عن موازنة انفلاقية تقارب ال 136 مليار دولار بإيردات تعادل نحو ال 92 مليار دولار … تلك الأرقام المعلنة من قبل وزارة المالية العراقية والتي مازالت أرقام حتى اللحظة من غير اقرار معلن لحاضر قريب .

بالعودة لذات الموضوع يبدو أن هناك من يقف خلف الكواليس ويحاول جاهدا أن يوقف تقدم السوداني وانجازاته المتسارعة نحو الحلول في العراق واقليم كوردستان من جهة وربط ملف الموزانة العراقية بملف الاقليم من جهة أخرى.

التفسيرات للحالة الانية تعيدنا الى سلسلة من الاحداث التي مرت على إقليم كوردستان منها ما كان بحجج واهية جائت على شكل صواريخ هزت مدينة أربيل وأخرى لم تختلف عن الأولى قطعا تتحدث اليوم عن المواطن وحقوقه وسبل التصحيح !!!

كل تلك الأحداث كانت ومازالت حديث الإعلام العراقي والعربي ونحن في انتظار موازنة من المفترض أن تقر لضمان قوت الشعب وحقوقه المشروعة ومحاولات التأجيل لاقرار الموزانة مستمرة وربما وبحسب لغة التحليل الى ما بعد عيد الاضحى المبارك .