اشكالية الموازنة بين الاقليم والمركز
د. حسن كاكي
يبدو ان عرى الشراكة بين الكورد والاخوة العرب ستبقى مهددة، طالما هناك من لا يلتزم بالعهود والمواثيق والاتفاقات السياسية والدستورية التي ابرمت بينهم، ففي بداية كل سنة يثار موضوع حصة الاقليم من الموازنة وحول النسبة وايرادات الاقليم من النفط وغيرها، وكأن الكورد ليسوا شركاء في هذا الوطن، وان هذه الحصة هي هبة من الحكومة الى الشعب الكوردي، او استجداء من شعب البصرة كما يشاع ان الاقليم يسرق من حصة اهالي البصرة (خطية شعبنا الكوردي) علما ان هذه الحصة من67، 12%هي اقل من استحقاقهم لأن نسبتهم السكانية أكثر من هذه النسبة في العراق اذا ما اجريت الانتخابات .
وهنا ثمة سؤال يطرح نفسه ماذا قدمت المحافظات الغير منتجة للنفط لمواطني البصرة وهي تأكل من خيرات نفط البصرة، على الاقل الاقليم تعب وانتج النفط وخفف من عبئ الميزانية العراقية، وما يصل الى الاقليم لا يتجاوز 5% من الميزانية .
تم الاتفاق بين ادارة الدولة المتكون من (الشيعة والسنة والكورد) على تصفير كل المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة المركزية، والتي انتجت حكومة السيد محمد السوداني .
فلماذا هذه التعديلات المقترحة من اللجنة المالية في الفقرة 13، 14 من قانون الموازنة وهي مخالفة للقرارات المحكمة الاتحادية؟ . لان المادة 35 من قرار المحكمة الاتحادية يمنع مجلس النواب من تعديل نصوص الموازنة التي تقدمها الحكومة، ومن حقها فقط تغيير الأرقام وإجراء مناقلات بين ابواب الموازنة وفقراتها كما انها تخالف ثلاث قرارات للمحكمة الاتحادية :
– الاول صدر عام 2012 حين رات المحكمة الاتحادية بأنه لا يجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة المقدمة من الحكومة الى البرلمان .
– الثاني صدر 2015 والتي اكدت فيها المحكمة ان التعديلات على مشروع الموازنة يجب ان لا يتعارض مع المنهاج الوزاري الذي يقره مجلس النواب .
3 – الثالث صدر في 2021 والتي تؤكد ان اضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب الى مشروع الموازنة يتوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص،
لذا ان قرار اللجنة المالية بتعديل فقرات 13، 14 التي تخص عائدات النفط وادخار الموظفين هي غير دستورية ومخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية التي ذكرناها هذا اولا، وثانيا محاولة لنسف الاتفاق المبرم سابقا مع الحكومة .. ولا نعرف اسباب اعتراض اللجنة المالية على تلك الفقرات في الوقت الضائع وبعد اشهر من القراءات والمناقشات في البرلمان واتفاق جميع الاطراف على اقرارها (وين جانوا نايمين) ثم من هي الجهة التي دفعتهم للاعتراض في هذا الوقت ولمصلحة من تأخير اقرار الموازنة ؟
..
اكيد هي محاولة بائسة تستهدف حكومة الاقليم، وحكومة السيد السوداني معاً، ومحاولة للاستهلاك الاعلامي، والكسب الانتخابي .
لكن المؤسف في الموضوع ان الجحوش الجدد وقفوا الى جانب اللجنة المالية ضاربين عرض الحائط مصلحة الاقليم والشعب الكوردستاني، كما يريدون افهام الكوردستانيين بأن البارتي يقف ضد صرف مستحقات ومدخرات الموظفين، والبالغة ١٠٪ تدفعها حكومة المركز وليس من مستحقات الاقليم كما تقترح اللجنة المالية، وهي مؤامرة على البارتي وللدعاية الانتخابية، ولكنهم سيفشلون كما فشلوا في المرات السابقة والسلام . ..