المحكمة الاتحادية ترفض طلب ايقاف صرف 400 مليار دينار الى إقليم كوردستان

متابعة – التآخي
ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، طلب الأمر الولائي بايقاف صرف 400 مليار دينار من قبل وزارة المالية الى إقليم كوردستان المقدم من قبل النائب مصطفى سند.

وعزت المحكمة، رفض إصدار الأمر الولائي بهذا الشأن لسببين الأول: هو انتفاء صفة الإستعجال فيه، والثاني يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب طالب إصدار الأمر الولائي مصطفى جبار سند، بحسب القرار المذيل بتوقيع رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود.

ومن بين ما جاء في بيان الحكم الصادر «تجد المحكمة الاتحادية العليا، أن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو مضمن في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه، كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا ولا نظامها الداخلي».

من جهته قال النائب مصطفى جبار سند في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن المحكمة الاتحادية ردت دعواه بطلب أمر ولائي مستعجل (إيقاف صرف) والمقامة ضد الحكومة الاتحادية ومصرف الـTBI حول منح قرض قيمته 400 مليار دينار من المصرف. وأضاف أن الامر الولائي رد، مستدركا القول: لكن ما زالت الدعوى مفتوحة للبت فيها في الأشهر المقبلة، على حد وصفه .

وكانت الحكومة الاتحادية قد وافقت نهاية العام 2022 على ارسال 400 مليار دينار الى الاقليم لتمويل رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام ذاته. وأعلنت وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تسلمها المبلغ في يوم 13 من شهر آذار الجاري.

وبرأي المراقبين فقد اسهمت الأموال التي سمحت الحكومة الاتحادية بإرسالها إلى الإقليم في ترطيب الأجواء المتوترة منذ سنوات بين الجانبين، ثم جاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إلى الإقليم، لتزيد من حجم التوقعات الإيجابية بتوصل الطرفين إلى صيغة تفاهم مشتركة كانت غائبة طوال السنوات الماضية، ومن بوادر هذه الصيغة إعلان السوداني، نجاح الطرفين، ولأول مرة في «الاتفاق على حل المشكلات بين المركز والإقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في أحد المصارف، على أن يتم إيداع الإيرادات النفطية للإقليم في حساب واحد ويخول رئيس وزراء الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب»؛ وتعد قضية الإيرادات المالية التي يتحصل عليها الإقليم من مبيعات نفطه من بين أكثر القضايا الخلافية تعقيدا بين بغداد وأربيل.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، قد أصدر بيانا بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم إرسال مبلغ مالي إلى الإقليم.

وفي بيانه، قال مسعود بارزاني “من المؤسف أن المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مجددا موقفا عدائيا آخر ضد إقليم كوردستان، ومنعت إرسال المبلغ المالي إلى الإقليم الذي كان من المقرر إرساله من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان”.
وأضاف “من هنا، فإن القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ، فالجميع يعلم أن مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كان على أساس برنامج واضح ومفصل والذي اتفقت عليه جميع الأطراف”.

وأردف بارزاني “إن تأمين بعض الحقوق المالية لإقليم كوردستان، وهو حق مشروع لشعب كوردستان، كان جزءا من هذا البرنامج وقد تم الاتفاق عليه، لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية، قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه”.

وأكمل “من المثير للاستغراب، أنه كلما سادت أجواء إيجايبة بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي وباتت سببا لتعقيد الخلافات”. واستطرد بارزاني “من هنا أدعو الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة اللذين يمارسان من قبل المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان”.