بغداد – التآخي
أكدت وزارة الموارد المائية الاتحادية عدم حاجة البلاد الى بناء سدود، مشيرة الى وجود فراغ خزني يقدر بنحو 80 مليار متر مكعب.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال ان “مشكلة العراق ليست خزنيه، بل بالإيرادات، ولدينا فراغ خزني يقدر بنحو 80 مليار متر مكعب”,
واضاف خالد شمال ان “مشكلتنا هي بالإيرادات المرتبطة بسياسات الدول ومعدلات التساقط المطري والاحتباس الحراري ومدى قدرتنا على التعامل مع المياه في الجانب الزراعي، اما السدود فلسنا بحاجة الى بنائها”.
وراى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال ان “العراق قد يكون بحاجة الى سدود حصاد المياه في المناطق الغربية والشرقية، مثل مناطق غرب الموصل نزولا الى الانبار وكربلاء، وايضاً في ديالى وفي واسط”.
واردف خالد شمال: “لدينا فراغ خزني بإمكانه ملء 10 سدود، لذلك توقف العمل بسد مكحول لاسيما وان الـ 3 مليارات دولار المخصصة لبنائه، ممكن استخدامها في مشاريع استصلاح كبرى”.
واشار خالد شمال الى ان “العراق جاءت له مواسم فيضانية في عقود سابقة بنحو مرة كل 20 سنة تقريباً، لكن لم تتم الاستفادة من ذلك”، منوها الى “امتلاك الوزارة حالياً ادارة منظومة ماء لتوزيع المياه بين البحيرات الخزنية”.
ويملك العراق 19 سدا، معظمها مشيد على نهري دجلة والفرات وروافدهما في عموم أنحاء البلاد، ويعتمد على المياه بشكل رئيسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران، ويلتقي النهران قرب مدينة البصرة ليشكلا شط العرب
وسبق ان صرح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال بأن “الخزين المائي بات على المحك، لذا قمنا بدفع مياه لغرض الرية، والكميات الموجودة كافية لتأمين مياه الشرب، وفي حال عدم الحاجة الى الري نوقف الاطلاقات المائية”، مضيفاً ان “خزين العراق المائي كان يبلغ 50 مليار متر مكعب، والان وصل الى 8 مليارات متر مكعب فقط”، موضحا ان “ما يردنا من تركيا وسوريا وايران اقل من 70% مما كان العراق يتلقاه سابقاً”.
المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، ذكر ان “الحكومات العراقية المتعاقبة لم توفق في عقد اتفاقيات لضمان حصصنا المائية، اضافة الى بناء هذه الدول السدود ومشاريع الاستصلاح وقيامها بخزن المياه داخل اراضيها”، معرباً عن امله في أن “نشهد في الشهرين القادمين هطول امطار وذوبان الثلوج لتحسين الوضع المائي في البلاد”.
ولفت خالد شمال الى ان “ما تقوم به وزارة الموارد المائية هو الحفاظ على الخزين المائي الحالي”، مبينا ان “تركيا تقوم ببناء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية وبعد أن تقوم بالتوليد ستقوم باطلاق المياه، لأن فكرة البناء هي لتوليد الطاقة الكهربائية، لذا سيقومون بدفع نحو 200 الى 250 متر مكعب بالثانية بعد شهر حزيران المقبل”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الاتحادية ان “البلد يعتمد على الايرادات التي تأتي من دول الجوار، فالعراق دولة مصب وايراداته يعتمد فيها بنسبة 70% مما يأتي من خارج العراق”، منوها الى ان “الخزين في عام 2019 وصل الى 59 مليار متر مكعب وهو رقم عالي، لكن لم يتم الحفاظ عليه واستغلاله بالشكل الأمثل”.
و شدد على “ضرورة ادخال تقنيات جديدة للزراعة من اجل تأمين اكبر كمية من المياه للخزين الستراتيجي، نظراً لكون اساليب الري القديمة غير معمول بها دولياً ولم تعد تنفع”.
وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 انخفضت معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات بنحو 50% عن معدلاتها الطبيعية، مما تسبب بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة من الخدمة بحسب إحصائيات شبه رسمية، وهو ما دفع الحكومة العراقية لمخاطبات ولقاءات رسمية مع تركيا وإيران بشأن كميات المياه الواصلة إليه.