بأي سند توقف رواتب موظفي كردستان ؟

*فاضل ميراني

دون مقدمات و ذكر اسماء المدعين، اصدرت المحكمةالاتحادية العليا حكمها الاربعاء الموافق لل25  منكانون الثاني  2023ب الغاء جملة قرارات لمجلسالوزراء الاتحادي تخص تحويل اموال لكوردستان.

الاموال هي عبارة عن (مستحقات و رواتب) وقدوردت الجملة هذه في نص وثيقة صادرة عن المحكمةو في ضوء الجملة اصدرت المحكمة قرارها، اماارقام القرارات الملغاة فهي ( 8 لسنة 2022 و 401 لسنة 2021 و 335لسنة 2021 و 257 لسنة 2021 و226 لسنة  2021و  194لسنة 2021).

لايوجد في القانون العراقي المعمول به الان اي نصيبيح لجهة قضائية او ادارية قطع راتب موظف لأكثرمن عشرة ايام بعد ذكر المخالفة التي ارتكبها وبشكلتحريري.

نص قانوني

كما ان هناك جملة عقوبات تنال الموظف في حالحبسه او سجنه في جريمة على انواعها التي توجبالعقوبتين حبسا و سجنا.

لا يوجد نص قانوني يبيح صحة الاتفاق على شرطمخالف للقانون.

فأذا اعتبرت المحكمة ان اتفاقا قديما يجري تجديدهبين بغداد و كوردستان حول قوانين ما هي اساسللدعوى فأن الحكم ان طال المستحقات يمكن قبولهفيما لا يمكن ان لا ترد المحكمة على المدعي الفصلبين دعواه ضد اتفاق سياسي و بين حق قانونيلموظفي الاقليم بأخذهم مستحقاتهم التي هي راتبومخصصات، اذ لم يرد في الدعوى و يستحيل انيرد نص يدين موظفي كردستان كلهم بعمل جنائييصار معه لوقف رواتبهم.

ان جملة وردت في الدعوى تكاد تكون الركن الرئيسللحكم هو الغاء قرار من اعلى سلطة تنفيذية و فيالجملة جرى الجمع بين (مستحقات) و (رواتب) وهذاالامر ان راى فيه المدعي حق مصلحة له لشغلهعضوية لجنة پرلمانية، فأن الاصوب قانونا هو عدمقبول المحكمة لدخول رواتب موظفين في صراعالدعوى امامها، فهي بذلك خلطت بين حق قابلللتنازع و حق مصان للموظف في كوردستان غيرمعني بالخلاف او التجاذب السياسي او التأخيرفي الاتفاق.

ان كان ثمة سند قانوني لالغاء قرار قيل انه يتعارضمع قانون الموازنة، وعليه بنى المدعي و المحكمةالدعوى و البت، فما السند القانوني للقبول بأدخالالرواتب ضمن الدعوى و الحكم بالغاء قرارات جمعتبين حق متنازع عليه وحق مكفول؟

* مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزبالديمقراطي الكردستاني