بيان كتلة الديمقراطي الكوردستاني بشأن قرار المحكمة الاتحادية
بغداد-التآخي
أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانا اعربت فيه عن أسفها لقرار المحكمة الأتحادية بمنع صرف المستحقات المالية لأقليم كوردستان.
فيما يلي نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
تعرب كتلة الديموقراطي الكوردستاني عن شديد أسفها لقرار المحكمة الاتحادية الأخير بمنع صرف المستحقات المالية لأقليم كوردستان، حيث كنا ولازلنا ندعو إلى أن تكون جميع مؤسسات الدولة وبما فيها القضاء عوامل تقارب وتفاهم من أجل دعم الإستقرار السياسي في البلاد.
كما من المفترض من المحكمة الإتحادية أن تراعي الظروف السياسية العصيبة التي مرت في البلاد، ودعم التفاهمات والإلتزامات والبيئة الإيجابية بين الحكومة الإتحادية وحكومة الأقليم بقرار يراعي فيه حقوق جميع المكونات وعلى روح الدستور والعدالة لا أن يكون قراراً شكلا ومضمونا يستهدف قوت وأرزاق مواطنينا في أقليم كوردستان.
لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم من القوى السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة ووفق تفاهمات وإلتزامات مبنية على مبدأ تأكيد التنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة الأقليم حول الملفات والقرارات التي تخص أقليم كوردستان وتجنب أي إجراءات تصعيدية ضد الأقليم وأن يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة ١٤٠ وغيرها، إلا أن هذا القرار الأخير جاء مخالفاً لتلك التفاهمات والإلتزامات مما تشكل منعطفا خطيراً على العملية السياسية برمتها.
ومن هنا بات لزاماً علينا جميعا العمل على تصحيح المسار وندعو جميع القوى السياسية إلى توحيد المواقف لدعم الإلتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية والمنهاج الوزاري ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد مواطنينا في أقليم كوردستان، وكما ندعو الى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الإتحادية ومجلس الإتحاد وكما وردت في الدستور ونطمئن المواطنين في كوردستان بأننا سندافع عن حقوقهم المشروعة وإستحقاقات الأقليم تحت سقف الدستور.
كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني
مجلس النواب العراقي
السبت ٢٠٢٣/١/٢٨