السوداني قبل أقليم كوردستان

جواد ملكشاهي

نتيجة للنجاحات المتواصلة التي حققتها حكومة اقليم كوردستان في جميع المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي خلال العقود الثلاثة الماضية من مشاريع عمرانية وزراعية وصناعية بحيث اصبحت اربيل واجهة تجارية وحضارية وبوابة للأستثمارات الاجنبية،فضلا عن التطور الكبيرالذي شهده علاقات حكومة اقليم كوردستان بدول المنطقة والعالم الخارجي، تعرض شعب اقليم كوردستان واقليمه المتطور لمؤامرات وضغوطات اقليمية لأسباب معروفة ومن قبل الفاشلين الذين تصدوا للمشهد السياسي وتسلموا دفة الحكم وارجعوا العراق الى القرون الوسطى من حيث القتل والتهجير وفقدان ابسط الخدمات العصرية للمواطن الذي ذاق الامرين على يد النظام الدكتاتوري السابق.

بعد ان يأس المتآمرون على الاقليم من دول المنطقة والاحزاب والقوى السياسية الموالية والمرتبطة بها من محاولاتهم االيائسة، لجئوا الى اخس وأكثر ورقة دنيئة، الا وهي شن حرب اقتصادية وفرض حصارجائر على شعب كوردستان بغية تجويعه وتركيعه لأرادتهم الشريرة التي لا تريد للعراق والمنطقة سوى الدمار والخراب كون بقائها مرتبط بخلق الازمات والتوترات، ومن اجل الوصول الى تلك الاهداف العدوانية أختبروا جميع السياسات والسبل الخبيثة والاجرامية ضد شعب اعزل و لم يبق امامهم سوى استخدام المحكمة الاتحادية كأدات لتجويع واذلال شعب كوردستان.

حيث اصدرت المحكمة الاتحادية عدة قرارات جائرة وظالمة ضد الشعب كوردستان واستحقاقاته الدستورية والقانونية بأملائات اقليمية وداخلية وكان اكثرها جورا قرار المحكمة الذي صدر في 15 شباط 2022 الذي عد قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان غير دستورياً والزام الأقليم تسليم ملف النفط للحكومة الأتحادية، ناسية او متناسية ان نظام الحكم في العراق هو نظام فدرالي أتحادي وفقا للدستور الذي صوت عليه الكثر من 80% من الشعب العراقي والذي يتيح للأقاليم استثمار ثرواتها وفق شروط محددة.

كما اصدرت المحكمة الاتحادية الاربعاء 25 كانون الثاني 2023 قراراً مجحفا اخرعدت فيه عدم قانونية وصحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022″ والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات).

هنا لابد من التأكيد ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير،قد صدر في الظاهر ضد مصالح وحقوق شعب كوردستان القانونية والدستورية، الا انه في الحقيقة يستهدف حكومة السيد محمد شياع السوداني قبل اقليم كوردستان بهدف افشالها، كون نجاح السوداني في تنفيذ منهاج حكومته وبالاخص في قضيتي تصفير المشاكل مع اربيل وايقاف تهريب العملة الصعبة العراقية الى ايران واذرعها في المنطقة والعمل على تحسين الحالة المعيشية للطبقات الفقيرة والمسحوقة من المجتمع العراقي،يعد ضربة قاصمة للأحزاب والقوى السياسية التي شكلت الحكومات المتعاقبة في البلاد بعد 2003 وفشلت فشلا ذريعا في ادارة دفة الامور،فضلا عن ان هذا النجاح سيسحب البساط من تحت اقدام الفاسدين في الانتخابات المقبلة وبذلك سيكتسح السيد السوداني اصوات الناخبين العراقيين في اية انتخابات قادمة وبالاخص نحن مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات ربما في نهاية العام الجاري وانتخابات برلمانية خلال العامين المقبلين،لذلك حكومة السيد السوداني ستواجه ضغوطات كبيرة في الفترة المقبلة وبالاخص في الملفين الاقتصادي والخدمي بغية افشالها.