الموازنة العراقية العامة .. جدل السياسة والاقتصاد
التاخي- ناهي العامري
استضاف منتدى بيتنا الثقافي الدكتور كامل علاوي/ استاذ كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الكوفة، قدم محاضرة بعنوان (الموازنة العراقية العامة.. جدل السياسة والاقتصاد).
بدأ محاضرته بالعراقيل والصعوبات التي تواجهها الموازنة العراقية، قائلا: الموازنة تعبر عن البرنامج الاقتصادي للحكومة، الا ان الموازنات العراقية، لا تقر إلا بعد صراع عقيم، حيث تضمن الكتل حصصها، لذا نرى دائما الموازنات عبارة عن استنساخ لسابقاتها، التي لا تؤدي الى أي تغير في البنية الاقتصادية، وبالتالي أن العجز مرهون بالموازنة غير المتكافئة بين الواردات و النفقات.
واضاف علاوي، لا بد من الاشارة الى مسألتين مهمتين:
الاولى: استخدام الموازنة العامة من قبل الاحزاب والكتل السياسية لتحقيق أهداف سياسية كي تعظم اصواتها الانتخابية ، ومن جهة اخرى لجوء الناخبين الى ضمان منافعهم.
الثانية: هو بعد الوصول الى سدة الحكم تستخدم الاحزاب الموازنة العامة في التأثير على النشاط الاقتصادي وفق متطلبات الاقتصاد من جهة، وتحقيق رغبة ناخبيها من جهة اخرى.
وعرج المحاضر الى السياسة المالية في العراق من نظرة تاريخية، وقال:
إن تتبع الموازنة العامة للدولة العراقية ومنذ تشكيلها فإنها مرت بخمسة أدوار،
الدور الاول من عام ١٩٢١ لغاية ١٩٥٨ ، إذ كان دورها تنظيميا لمجريات الحياة الاقتصادية.
المرحلة الثانية ، فقد بدأت من نهاية المرحلة الاولى الى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وكان دور الدوة فيها انمائيا.
المرحلة الثالثة، التي امتدت ما بين عامي ١٩٩٠- ٢٠٠٣ التي اتسمت باشتداد العسر المالي.
المرحلة الرابعة، مع انهيار النظام السابق ، وتأسيس التجربة الديموقراطية ، منذ عام ٢٠٠٣ ، والتي أدت الى احداث تغيرات بنيوية في الاسس والمؤسسات.
المرحلة الخامسة، فهي مرحلة العسر المالي التي امتدت منذ عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠٢١ بسبب تراجع اسعار النفط وتضخم حجم الدولة، فضلا عن محاربة الارهاب وما يتعلق به من آثار بخاصة النازحين والمهجرين، وفي عام ٢٠٢٢ عاد اليسر المالي بسبب ارتفاع اسعار النفط.
ثم تطرق علاوي الى الايرادات العامة ومساهمتها لزيادة الموازنة في وقت العسر المالي، حيث قال، لا بد من تفعيل النظام الضريبي بشكل يضمن العدالة ويحقق اهداف اقتصادية واجتماعية ولا ينظر اليها كأداة تمويل فقط ، وعليه ضرورة تفعيل الضرائب من خلال مجموعة تشريعات واجراءات إدارية وفنية يمكن اعتبارها سياسة اصلاح ضريبي يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الاقتصاد العراقي ويتحقق ذلك من خلال:
أ- اعتماد الرقم الضريبي لكل مكلف لتسهيل عملية الجباية.
ب- التعامل مع التهرب الضريبي كمحدد يقرر مستوى الايرادات الضريبية.
ج- رفع كفاءة وفاعلية الادارة الضريبية من خلال:
– مواكبة الادارة للتطورات الحديثة المطبقة في العالم مثل استحداث آلية جباية الضرائب من خلال المصارف.
– العمل على تأهيل الجهاز الضريبي بعناصر متميزة.
– الاخذ بهيكل مناسب من الحوافز.
– تفعيل هيئات الرقابة الداخلية.
وختم علاوي محاضرته عن الموازنة الفيدرالية، وقال أنها تعاني من غياب فلسفة الدولة، وغياب الشفافية والاصلاح، الحسابات الختامية وملف السلف المعلق، ومشكلة تعويضات الموظفين والمخصصات ، مشكلة التوقيتات، وتقليدية اعداد موازنة.