التآخي- ناهي العامري
وعدت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، برفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الاميركي، لاعادة توازن اسعار البضائع والسلع، كما كان سابقا، أي كل مئة دولار يساوي مائة وخمس عشرون الف دينار عراقي، الا إن ما حدث العكس، فقد تصاعد سعر صرف الدولار لاكثر من مائة وواحد وستون الف دينار، ويرى مراقبون، ان التصاعد سوف يستمر لربما يتجاوز المائتي الف دينار.
ولأجل الوقوف على اسباب ذلك التصاعد الجنوني، استمعت التآخي لآراء بعض النخبة من مثقفين واعلاميين واقتصاديين.
الاعلامي جمال القرغولي قال: السبب الاساس لارتفاع اسعار الدولار هو سياسي، ويعود الى الهدر اللامحدود للمال العام، وتدخلات الدول في اقتصاديات البلد، وشل حركته الاقتصادية، الزراعية والصناعية، وكذلك اعتماد اقتصاد عدد من بلدان الجوار على الاقتصاد العراقي، بعد ان نخرتها الحروب، منها، سوريا ولبنان واليمن، كون إيران راعية ومسيطرة على اقتصاديات تلك الدول، لاسباب سياسية وعقائدية، مما تسبب ضررا كبيرا ونقصا حاداً في العملة الصعبة(الدولار)، الذي يعتمد العراق في صادراته النفطية الوحيدة الجانب، والتي تشكل ٩٥٪ من دخله القومي.
واضاف القرغولي: فضلا عن ضياع واردات العراق من جانب منافذه الحدودية، التي تدر ارباحا كبيرة، لكنها تنهب من قبل الميلشيات والعشائر والاحزاب، من دون وصولها لخزيبة الدولة، بسبب الفساد وسوء الادارة.
الاديب علي حمدان الفالح، قال: ما حدث في هذه المرحلة، وقوع العراق تحت تجاذب دولتين، لهما تأثيرهما على الاقتصاد، هما تركيا وايران، وايضا هناك دولة ثالثة في ذات المحور، الا وهي الامارات العربية المتحدة ، لكنها تعمل بصمت ومن الباطن، مما دعا الى عدم الانتباه اليها من قبل الافراد والمواطنين ، يعني عكس ايران وتركيا اللتان ترسلان الوفود للتفاوض وعقد الاجتماعات العلنية، وطرح الآراء الصريحة حول تشكيل الحكومة، ودعوة القيادات المحلية العراقية، للاستجابة لمقترحاتها واختياراتها، كذلك انسحاب كتلة الصدر من البرلمان، مما احرج كتلة الاسلام السياسي الشيعي، وجعلها غير قادرة على تشكيل الحكومة لفترة طويلة تربو على على العام، مما أحدث خللا كبيرا في سير عمليات الاقتصاد وفراغًا سياسيًا واسعا، دعت كل تلك الأسباب مجتمعة الى ارتفاع سعر الدولار، نضف الى ذلك عدم وجود قيادة قوية لمعالجة الامر، فرئيس الوزراء الحالي جاء بصيغة توافقية لاحزاب الاسلام السياسي الشيعي، حيث أكد اكثر من قائد سياسي من تحالف الاطار التنسيقي، انه لا يحق لمحمد السوداني ان يصرح مثلما يشاء أو يريد.
وقال الاقتصادي باسم جميل انطوان، السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار:
رفع سعر الدولار جاء ضمن برنامج اقتصادي صنعته حكومة الكاظمي بموجب ما ورد في الورقة البيضاء، من ٣ – ٥ سنوات، وكان يجب أن تدعم بمجموعة اجراءات لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع، من توفير بطاقة متكاملة وخدمات صحية وتعليمية وسكن وغيرها من الحاجات الضرورية، وتركت باقي البرنامج سائبا في السوق، فحدث تضخم نقدي كبير وانخفاض للدخل، وكأنه عملية لتخفيض الرواتب، ونتيجة لذلك رفع سعر البضائع والسلع الى اكثر من ٥٠٪ .