هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان نشاط وكفاءة فعالة

ماجد زيدان

تأسست هيئات الاستثمار في كل المحافظات والاقليم لتمارس دورها المحدد على وفق القانون , الا انه تفاوت انجازها  , واي منها لم تحقق اهدفها المعلنة كاملة , وشاب عملها الكثير من المساوئ والنواقص والعثرات وبقى حال الاقتصاد الوطني لم تحدث فيه نقلة تطوير نوعية تنتشله من ريعتيه بنسب تتناسب مع دخل البلاد من موارد . بل انه  يلاحظ انتقاله من ازمة الى اخرى , وكأن البلاد في حالة من جدب الموارد , وذهبت الموارد المالية التي تحصلت من مبيعات النفط ادراج الرياح , ولا نجد لها اثرا ملموسا مهما في الاقتصاد الوطني وعلى الارض , فغابت الشواهد عن المدن .

على خلاف ذلك , ما نراه  من دور بائن لهيئة الاستثمار في اقليم كوردستان في اقتصاده ويلمس للناظر , وان كان  ابرزه في القطاع الاستهلاكي , ومع ذلك وفرت الهيئة  130الف فرصة عمل جديدة في عام   2022 حسب احصاءات لها ,وتم انشاء صندوق للاستثمار , ويجري العمل على اعداد مشروع قانون للاستثمار لجلب الشركات الاجنبية لإقليم كوردستان وزيادة عددها الذي لايزال قليلا. و ان مجموع  الاستثمارات المحلية بلغ  89 مشروعا استثماريا.

وهذه الاستثمارات كلها تحت الرقابة والمتابعة , فقد الغت هيئة الاستثمار في الاقليم عددا من الرخص لتلكؤها في عملها وفشلها في تنفيذ التزاماتها, كما انها خصصت أراضٍ لـ8 مناطق صناعية من قبل الوزارات والمؤسسات والدوائر ..

ويشار بالبنان  الى مشاريع الاسكان ,التي من ميزاتها انه تم منح  بعض الشقق السكنية للمستأجرين وأصحاب الدخل المحدود بتخصيص 20 ألف وحدة سكنية لهم , كما ان من اهداف السياسة  توفير الوحدات السكنية لكل فئات السكان , ولكن  لايزال هناك قصور في تامين السكن ذي الكلفة الواطئة لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء منه .

الواقع ما اردت قوله ان الهيئات تعمل في وطن واحد بعضها  يحقق تقدما مثل ما هو موجود في الاقليم والانبار على سبيل المثال ,  واخرى تراوح مكانها ليس لها  من شاهد بارز يرى عن عملها …

ان هيئات الاستثمار لها دورها ونشاطها  الرئيس في التنمية الاقتصادية , فلابد من ايلاءها العناية الفائقة  ومراقبة ادائها ومتابعته , ومعالجة المتلكئة منها  وتعميم تجارب الناجحة منها والاستفادة من خبرتها  وتسليط الضوء على نشاطها وتثمينه . كما ينبغي متابعة ما يثار على بعضها من اداء ضعيف واتهامات بالفساد والتحقيق بها .