العراق على شفا حفرة الدولار

مهند محمود شوقي

قبل أشهر من الآن تحدثت في إحدى مقالاتي ولربما في أكثر من مناسبة عن وضع العراق كجزء من منطقة قد تشهد في قادم الأيام تدهور اقتصادي على غرار الحديث عن لبنان وسوريا وإيران … ولم يصدمني اليوم او قبل أيام خبر ارتفاع سعر صرف الدولار لأنني أشرت قبل ذلك متوقعا ذلك ربطا بالاحداث السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة و التي ذكرتها في مقتبل الحديث هنا ….
تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار قد تنذر بكارثة حقيقية وكبيرة على المستوى المعيشي للفرد العراقي ولربما من حيث المتوقع تحليلا قد تعيدنا الذكريات الى فترة التسعينيات ووقعا قد نعيشها مرة أخرى بفارق مسميات الحكم من الديكتاتورية الى الديمقراطية …. وهنا ستزداد لدينا معدلات الطلاق ولربما أكثر من اليوم وهي نسب كبيرة وأغلبها تتعلق بالوضع المعيشي بحسب بيان الأسباب … ولربما قد يأخذنا الحديث عن ارتفاع متوقع لمعدلات الجريمة والسرقة وهي أمور تحدث في حال حدوث تدهور اقتصادي وكانت قد حدثت قبل حين !…. ولربما قد يأخذنا الحديث عن أن دولتنا دولة تعتمد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد كليا على تصدير النفط … بعد أن علمنا اليوم أن لا زراعة في العراق يعتمد عليها وليس لدينا اقتصاد اخضر وان اغلب الخضروات والفواكه يستوردها العراق بالدولار !!!
وان لاثروة حيوانية يعتمد عليها لسد حاجة المواطن …. بعد أن صارت السوق تعتمد كليا على ماهو مستورد … فمعظم الأسماك في الأسواق ايرانية باستثناء ما يتم عرضه في الأسواق وهي اسماك احواض اصطناعية … يعني أن الاعتماد على ماهو موجود في دجلة والفرات لا يسد الحاجة مطلقا وهنا نعود للحديث عن الأسباب وهي كثر منها ماتمت الإشارة إليه في تقارير متلفزة تحدثت عن تسمم اعداد كبيرة من الأسماك لأسباب مازالت مجهولة !!! ومشكلة الجفاف الذي تسبب بهدر تلك الثروة التي صار الحديث عنها نادرا !!!
ولا يختلف الحال في الحديث عن الأغنام التي معظمها يستورد اليوم من تركيا وسوريا وإيران وبالدولار !!!!
اذن لا زراعة ولا صناعة ولا ثروة حيوانية …. والسوق تعول على الاستيراد لا اكثر … اذن لا اقتصاد في العراق يكفي لسد الحاجة إذا ما اتفقنا بأن اسعار النفط غير ثابتة والاعتماد على ماهو مقدر أمر غير مؤكد أو من الممكن أن نعتمد عليه !!! ونحن دولة اعيد واكرر اقتصادها ريعي حتى الآن …وهنا تكمن طامة أخرى عنوانها صادم اذا ما استمر سعر صرف الدولار بالتصاعد …
وهنا يأتي دور الحكومة في الإسراع بالعلاج سيما وأنها وعدت بالحلول قبل حين !!! أمام هذا المنعطف الخطير اقتصاديا و كيفية إيجاد الأدوات والحلول التي تسعف الحالة من التصاعد الخطير بسعر الصرف اليوم …. كاللجوء إلى الخزين المالي الاستراتيجي سيما وأنه وصل إلى مبلغ ال٩٠ مليار دولار بحسب ما معلن … ودعم وتفعيل دور الاقتصاد الأخضر ليكون موازيا لاقتصاد الدولة الريعي … و اعطاء الدور للصناعات العراقية ورفد الأسواق بالمنتوجات المصنعة محليا لتسد حاجة المواطن بدلا من الاعتماد على الاستيراد … أمور لو تحققت فعليا على أرض الواقع لربما ستساهم بتحقيق الكثير