تقرير بريطاني: الأقتصاد العالم0ي نحو الركود خلال ٢٠٢٣ وانفراجة بعيدة المدى
تقرير بريطاني: الاقتصاد العالمي نحو الركود خلال 2023 وانفراجة بعيدة المدى
متابعة التآخي
حذّر مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال “CEBR”، من توجه الاقتصاد العالمي نحو فترة ركود خلال عام 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
100 تريليون دولار حصيلة 2022
وأظهر تقرير مركز الاستشارات البريطاني، أن حجم الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة، ثم سيتوقف في عام 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار، حيث ترتفع أسعار الفائدة في مواجهة نمو معدلات التضخم العالمي.
كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس القسم المسؤول عن التوقعات في المركز قال: إن “المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد. نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية. تكلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً لعدد من السنوات المقبلة”.
نتائج التقرير جاءت أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، حيث حذر في أكتوبر/ تشرين الأول من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش، وثمة فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، في إشارة لحدوث ركود عالمي لا مفر منه.
يذكر أن تقرير المركز يعتمد في بياناته الأساسية على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.
انفراجه في 2037
وبحسب التقرير سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2037، بعدما تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً.
وسيتحول ميزان القوى، وتحتل حينها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.
ماذا تحتاج الصين لتخطي الاقتصاد الأمريكي؟
يقول التقرير إن الصين تحتاج أكثر من 10 سنوات لتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة، وأن “الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، أي بعد ست سنوات من الوقت المتوقع”، وذلك بسبب سياسة “صفر كوفيد” الصينية وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب، مما يؤدي إلى تباطؤ نموها.
وذلك بخلاف توقعات سابقة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، والتي أشارت إلى تجاوز اقتصاد الصين المستويات الأمريكية بحلول عام 2028، لكنه عدل توقعه إلى عام 2030 العام الماضي.
ويعتقد المركز الآن أن نقطة العبور لن تحدث حتى عام 2036 وقد يتأخر ذلك أكثر إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وواجهت عقوبات تجارية انتقامية.
“ستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. من شبه المؤكد أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم”، وفقاً للمركز الذي أضاف “لكن الضرر الذي يلحق بالصين سيكون أكبر بعدة مرات، وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة لقيادة الاقتصاد العالمي”.
باقي اقتصادات العالم
ستصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.
وبحسب التقرير، ستظل بريطانيا سادس أكبر اقتصاد في العالم، وفرنسا السابعة، على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين بسبب “غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي”.
وستحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على “دفعة كبيرة” حيث يلعب الوقود الأحفوري دوراً مهماً في التحول إلى الطاقة المتجددة.
مايزال الاقتصاد العالمي بعيداً جداً عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 80 ألف دولار وهو المستوى المستهدف الوصول إليه قبل تحقيق الحياد الكربوني، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات السياسية للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فقط فوق مستويات ما قبل الصناعة، بحسب ما نقلته بلومبيرج.