الحسابات الختامية

علي دعدوش

إنَّ الحساب الختامي للدولة يعني البيانات المالية الاتحادية لسنة مالية تنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة، ويعني قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) بالوقت نفسه، وهو حساب قياس النتائج النهائية التي تتضمن الإيرادات والنفقات والكشوفات الأخرى للسنة المالية المنتهية، حيث تعبر فيها عن الموازنة العامة (الخطة المالية للحكومة) والتي تعتزم الحكومة القيام به من برامج ومشروعات، متضمنةً جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة .

تعد الحسابات الختامية إحدى الخطوات المهمة التي لا يمكن أن تغفل عنها السياسة المالية للحكومة، حيث تعد الخطوة الأهم لتحديد وضع مالية الحكومة للسنة القادمة ومعرفة حالة العجز (الفعلي) أو الفائض المتحقق خلال السنة المالية المنتهية .

لذلك تعد الحسابات الختامية بمثابة النتيجة النهائية التي تصل إليها السياسة المالية في نهاية السنة لتوضيح نشاط الحكومة خلال هذه السنة من عمليات الصرف (النفقات بكافة أنواعها) والإيرادات المتحصلة وبمختلف طرقها وأنواعها .

ومن أبرز أهداف الحسابات الختامية هي :

1- يتم إعداد المركز المالي لمعرفة الوضع المالي الصحيح لمالية الحكومة ( العجز أو الفائض الفعلي)

2- تساعد الحسابات الختامية الإدارة المالية للحكومة في كشف عمليات الفساد والاحتيال والأخطاء والرقابة على الحسابات المختلفة

3- تعد مصدراً أساسياً للمستثمرين في معرفة ما إذا كان هناك استثمار سيحدث أم لا في السنة المالية المقبلة، بالتالي من الممكن تحديد منحنى العائد فيما لو وجدت أساسيات المنحنى من سندات الخزانة وأسعار الفائدة فضلاً عن سوق مالية متطورة .

إن غياب الحسابات الختامية في العراق قد فتح باباً من أبواب الفساد في الحكومات المتعاقبة ما بعد عام 2014 حيث أن عدم وجود الحسابات الختامية للدولة تعد مخالفة دستورية واضحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ويفتح الأبواب للفساد المالي والإداري، حيث يتوجب على السلطتين أن يقوما بعملهما حسب السياق الدستوري، لكننا نجد أن الحسابات الختامية لم تقم بها الجهات المعنية منذ عام 2014 ولأسباب مجهولة .

وهنا من الضروري أن تتوجه الحكومة الحالية في إصلاح السياسة المالية بأن تعطي محوراً أساسياً للقيام بإجراءات الحسابات الختامية على الأقل للسنة المالية الحالية مما يسهل عملية التوجه نحو أسلوب موازنة البرامج والأداء في موازنة عام 2023 ويقلل من حالات الفساد ويرفع من إنتاجية الإنفاق الحكومي وبنفس الوقت يحدد المشاريع الاستثمارية التنموية التي تسعى الحكومة من القيام بها في السنة المالية القادمة مع التخصيص المناسب .