يقدّر بضعف المعلن عنه.. النزاهة النيابية تكشف عن رقم جديد لـ”سرقة القرن”  

بغداد – التآخي

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تطور جديد في موضوع “سرقة القرن”، مبينة أن إجمالي المبلغ المسروقة يتجاوز الخمسة مليارات دولار.

وقال عضو اللجنة احمد الربيعي ان “لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة تحقيق خاصة بقضية سرقة أموال الضريبة او ما تسمى بـ(سرقة القرن)”.

واشار الى ان “اللجنة استضافت عدداً كبيراً من المسؤولين والجهات الحكومية بما فيها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق بشأن (سرقة القرن)”.

وبين ان “تقرير وزارة المالية حدد انه خلال سنة اختفى مبلغ 3.7 تريليون دينار، اما ما قبل الفترة المحددة فهناك الكثير من المبالغ التي سرقت فضلا عن أمانات التعرفة الكمركية”.

واكد الربيعي انه “بحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها لجنة النزاهة النيابية تبين أن المبلغ المسروق يتجاوز خمسة مليارات دولار”.

وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورط بالسرقة وكذلك عوائلهم.

وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين

ومن جهة اخرى ,أحبط الأمن العراقي عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب الأنبوب الناقل للنفط في محافظة البصرة جنوبي العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي الخميس الماضي، أن جهاز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية أحبط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب أحد الأنابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة البصرة.

وأوضحت أن القوات ضبطت 10 مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية بداخلها خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت مطلع الشهر الحالي شبكة كبيرة تتولى سرقة وتهريب النفط العراقي يتزعمها قائد شرطة النفط وضباط كبار يتولون حماية المنشآت النفطية وخطوط أنابيب نقل النفط وقامت بإحالتهم للقضاء.